«الصيادلة الحكوميين» تحذر من الأدوية التركية المهربة

أكد الدكتور هيثم عبدالعزيز، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، ارتفاع نسبة الأدوية المهربة، خاصة التركية، وبيعها بأسعار أقل من الشركات المُستوردة، نظرًا لارتفاع مدخلات الصناعة، إثر قرار الحكومة الأخير بزيادة الأسعار، ما يهدد حياة المرضى بالخطر.
وقال في تصريحات صحفية، الخميس، «أرسلت النقابة خطابًا، إلى وزير الصحة، يضم قائمة بأهم الأصناف الناقصة، التي تبلغ نحو ألف صنف، وطالبتها باعتماد سياسة (الاسم العلمي)، وحل أزمة شركات قطاع الأعمال، لتوفير بدائل الأدوية الناقصة، بدلاً من وضع المريض تحت رحمة الشركات».
وأشار «عبدالعزيز» أن من بين النواقص حقن «هيومن» لمرضى الكبد، والملينات والمواد الفعالة للمضادات الحيوية، وألبان الأطفال، وطالب رئاسة الجمهورية بإقرار مشروع قانون «الهيئة المصرية للصيدلة والدواء»، حماية للمرضى ولأمن مصر الدوائي.
وقال محمود فتوح، رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، إن ارتفاع الأسعار وراء أزمة نقص الأدوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة، ومنها ثمن عبوات الأدوية والنشرات.
وكشف ل«المصري اليوم» عن أن الأسواق والصيدليات تعتمد الآن على أدوية مهربة من تركيا، مثل حقن «Anti-Rh»، المستخدمة في الولادة وتباع ب150 جنيهًا بدلاً من 400، سعر الحقنة الأصلية، محذرًا من خطورتها، ووصفها ب«أدوية الثلاجة»، التي تُهرب في شنط، وتتعرض لدرجات حرارة عالية، ما يفقدها القدرة على العلاج، ويقلل من كفاءتها وجودتها، مما يؤدى إلى إصابة المريض بأضرار بالغة.
وأضاف «فتوح» أن جميع المصانع وشركات الأدوية منها الشركة التي تستورد حقن «Anti-Rh»، تشكو ارتفاع أسعار مدخلات الصناعة، ومنها الورق والعبوات وتكلفة طباعة النشرات الداخلية، مطالبًا وزارة الصحة بتوفير الأدوية، وحل الأزمة، ورفع أسعار الأدوية بما يتناسب مع ارتفاع الزيادة الجديدة في أسعار المواد الخام.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة