كشفت مصادر أمنية وقضائية، الجمعة، طلبت عدم نشر اسمها، أن «النائب السابق، محمد العمدة، تأجل إخلاء سبيله إلى حين وصول رد من النيابة العامة في أوراق متعلقة بقضيتين آخرتين للمتهم بمنطقة أكتوبر». وأشارت المصادر، إلى أن «إجازة النيابة العامة، الجمعة، حالت دون إتمام إجراءات إخلاء سبيل (العمدة) من مقر ديوان قسم شرطة الجيزة، بعدما تبين عدم سلامة أوراقه كاملة». وقال اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إن «العمدة»، وصل قسم شرطة الجيزة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله بعد قرار محكمة جنوبالجيزة في قضية (أحداث بين السرايات)، بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، ورفض استئناف النيابة العامة على حبسه». ويواجه العمدة في قضية أحداث بين السرايات التي راح ضحيتها 23 مواطنا وإصابة العشرات، اتهامات بالتحريض على العنف وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء، وقطع الطرق والإتلاف العمدي لأملاك الدولة وترويع المواطنين الآمنين والانتماء إلى جماعة إرهابية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة