فخري الفقي: لابديل للحكومة عن طرح السندات لسداد شركات البترول الأجنبية

قال فخري الفقي، المدير السابق بصندوق النققد الدولى، إن الحكومة المصرية لم يكن لديها بديل لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر إلا من خلال طرح السندات الدولارية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن مديونية الشريك الأجنبي ارتفعت إلى 5,9 مليار دولار وأن الحكومة التزمت بجدول زمنى لسداد تلك المستحقات للشركات وعليها أن تنفذه، خاصة بعد تهديد بعضها بوقف نشاطها ما لم تحصل على مستحقاتها وهو ما يؤثر على المعروض فى السوق.
وحول إمكانية تغطية الإصدار، قال إنه يمكن تغطيته ولكنه سيحتاج إلى مجهود كبير فى الترويج له، إلا أن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري عالي الخطورة سيؤدى إلى ارتفاع سعر الفائدة على السند، حيث يتم احتساب السعر العالمى للإقراض فى بنوك لندن والبالغ 1,5% إلى جانب ما لا يقل عن 2% نسبة مخاطر إلى أن سعر الإقراض قد يتخطى 3,5 الى 4% وهى نسبة عالية جدا.
وأوضح أن التصنيف الائتمانى لمصر سيجعل تصنيف هذه السندات عالية الخطورة.
وأضاف أن دخول دول عربية شقيقه مثل السعودية أو الإمارات أو الكويت كضامن لمصر لدى البنوك الدولية التى ستقوم بشراء السند سيؤدى إلى تخفيض نسبة المخاطر وأيضا سعر الفائدة ليصل وفق تقديراته إلى 2% قائلا «يمكن لحكومات تلك الدول أن تقدم وصل أمانة إلى البنوك التجارية الدائنة بقيمة السند وأن يتم تسييلها حالة عدم سداد الجانب المصري».
وأضاف أن ضمانة الدول العربية ستجعل هناك سهولة أكبر فى تغطية الإصدار وإقبالا أكبر من البنوك الأجنبية المشترية.
وأضاف أنه لا يمكن الاعتماد على الاحتياطى المتاح لدى البنك المركزى المصري فى سداد المديونية لأن هذا الاحتياطى هدفه مساندة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، لافتاً إلى أن القسط الأول الذى تم سداده من مديونية الشريك الأجنبى قبل 6 أشهر كان من خلال المساعدات النقية التى قدمتها الدول العربية لمصر.
وتابع أن البنك الدولى لا يقدم قروضا لسداد مديونيات وإنما يقدم فقط قروضا لتمويل مشروعات إنمائية، كما أن الاقتراض من مؤسسات تجارية يكون بفائدة أعلى كثيرا.
وتابع أن آخر إصدار لسندات كانت فى عهد حكومة الإخوان، عندما قامت الحكومة وقتها بتحويل الوديعة القطرية إلى سندات دولارية دولية مستحقه لبنك قطر الوطنى غير قابلة للإسقاط أو إعادة الجدولة بفائدة وصلت إلى 3,5- 4,25% وهى فائدة عالية جدا وقتها.
وأشار الفقى إلى أن الحكوة ستلجأ إلى شركات التصنيف العاملة فى مصر لتصنيف السند المصري لبدء الترويج له، لافتاً إلى أن أى مؤسسة أو بنك لن تدخل لشراء السند إذا قل تصنييفه عن تربيل بى3B .
وأكد أنه يجب على الحكوة المصرية السعى للحصول على مرجعية أو شهادة من صندوق النقد الدولى للإشادة بالخطوات الإصلاحية الهيكلية فى الاقتصاد والتى بدأتها مع تحريك أسعار الغاز والكهرباء والمياة وتخفيض الدعم فى الموازنة وأيضا رفع نسبة القائدة على الودائع والإقراض لامتصاص حالة التضخم المتوقعة، مؤكداً أن الحكومة المصرية فى مرحلة اختبار من جانب الصندوق حول قدرتها على تنفيذ البرامج الإصلاحية، تمهيداً لاتفاق على برنامج شامل للإصلاح.
كان وزير المالية، هاني قدري، قد قال في تصريحات صحفية في واشنطن إن مصر تتجه لإصدار سندات دولية لسداد مديونية شركات البترول الأجنبية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار