حصر ل«قطاع الأعمال العام» يرصد 38 شركة خاسرة للتحول إلى صندوق سيادي

بدأت وزارة الاستثمار في حصر وتشخيص شركات قطاع الأعمال العام –عددها 147 شركة بينها 8 شركات قابضة-، تمهيدا لطرح نتائج الحصر على رئيس الوزراء، لبحث طلب أعده أشرف سالمان، وزير الاستثمار لتحويل الوزارة إلى صندوق سيادي تمتلكه وتديره الدولة.
قال مصدر مسؤول بقطاع الأعمال العام، إن الحصر في بدايته رصد حتى الآن خسارة 38 شركة، ومرشح العدد للزيادة، خلال العام الجاري، بسبب تردي أوضاع الشركات وتدهور أحوال معداتها، في الوقت الذي تعاني فيه من سوء الإدارة وغياب التمويل، خاصة في قطاع الغزل والنسيج، الذي يمثل العائق الرئيسي للتطوير.
وأضاف أن الدراسة رصدت إهمال الحكومات المتعاقبة منذ لقطاع الأعمال العام منذ تطبيق برنامج الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، وتعمد الدولة، قبل ثورة يناير، في «تخسير» الميزانيات تمهيدا لبيع الكيانات، عبر تكليفات من كبار المسؤولين المعنيين.
وتابع:«اختزال قطاع الأعمال العام في صندوق سيادي، يواجه صعوبة، رغم أنه مقترح وزير الاستثمار، لأن هذا الكيان المقترح يحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة، ولا يمكن تنفيذ هذه الاستثمارات إلا في كيان سوي».
وأوضح أن شركات الغزل والنسيج تتصدر قائمة الخسائر بتصنيف تضمن 3 فئات، تنقسم إلى 8 شركات متعثرة، و13 شركة شديدة التعثر، وشركة متوقفة.
وأشار إلى أن المستهدف من تأسيس صندوق سيادي لشركات قطاع الأعمال العام، هو جذب القطاع الخاص في شراكات للتطوير والتحديث، وهو ما يهدد قيم الأصول التي ستشارك بها الدولة من أراضي ومصانع، لأن مديونياتها وأوضاعها تضعها في تقييم غير عادل، ويخسف بها المستثمرون المتقدمون بحجة أنها كيانات خاسرة ومديونة.
وأكد المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن شركات قطاع الأعمال العام، تواجه مديونية متبقية منذ عشرات السنين للبنوك التجارية تصل إلى 10 مليارات جنيه، في حين لديها خلاف قائم مع بنك الاستثمار القومي، حول حجم مديونياتها، إذ أن هناك تقدير لدى كل الطرف من الطرفين.
وقال إن الشركات تساهم ب 15.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما دفع إلى إعداد دراسة تشخيصية للشركات، تنتهي خلال 3 أشهر لإعادة التقييم الذي يتولاه مركز إعداد القادة، لتصنيف طبيعة نشاط كل شركة، وحصر الأصول غير المستغلة.
من جانبه، قال فرج عواض رئيس شركة غزل المحلة، إن الشركة تعاني خسائر بلغت 440 مليون جنيه العام المالي 2012/2013، مرشحة للزيادة إلى 600 مليون جنيه، في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.
وأضاف في تصريح ل «المصري اليوم»، أن أجور شركة غزل المحلة تصل إلى 90% من إجمالي إيرادات الشركة، التي لا تعمل بكامل طاقتها، ويصل عجز العمالة فيها إلى 35%، لكن النقص الحاد في السيولة يوقف أي تعيينات.
وتابع:"إجمالي الأجور في الشركة 50 مليون جنيه شهريا، تسدد الدولة 10 ملايين جنيه منها، وهو ما دفع إلى تقديم دراسة هيكلة للمهندس إبراهيم محلب للمطالبة بتنفيذها".
وأكد عواض، أن الدراسة تتضمن ضخ 250 مليون جنيه، في مرحلة التطوير الأولى، و650 مليون جنيه لمرحلتين أخريين.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار