صرح الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار المصري بان شركات قطاع الأعمال وصل صافى الربح فيها عام 2008 لنحو 5 مليارات و200 مليون جنيه، وذلك نتيجة لعملية إعادة هيكلة كبيرة ، وضخ استثمارات جديدة بها" . وكانت هذه الشركات حققت خسائر كبيرة بلغت نحو مليار و 273 مليون جنيه عام 2003 . وتوقع الوزير أن تحقق هذه الشركات صافى ربح خلال العام المالى الأخير يبلغ 3700 مليون جنيه، كما زادت أجور العاملين فى هذه الشركات حيث تجاوز متوسط أجر العامل 22300 جنيه سنويا، بعد أن كان 12500 فى 30 /6 2004 . وأشار محي الدين الى أن أهم ما حدث فى هذه الشركات هو عملية تسوية المديونية الكبيرة فيها التى ترجع فى بعضها لمنتصف السبعينيات من القرن الماضى، ووصلت المديونية فى 2004/6/30 إلى 31.5 مليار جنيه، وبعد عمليات التسوية والسداد وصلت هذه المديونية إلى 8 مليارات جنيه . وأكد أن الحكومة لديها برنامجا سيتم بمقتضاه تسوية جميع المديونية قبل نهاية العام المالى الحالي، ولن تكون هناك أية مديونية على أية شركة. وبلغت الاستثمارت الاضافية - بعد استبعاد قطاع التأمين، وقطاع المقاولات والتشييد- تصل الاستثمارت الاضافية في العام المالى 2008/2007 الى نحو 3.5 مليار جنيه، ووصلت فى العام المالى 2009/2008 إلى 5 مليارات جنيه، وفى العام المالى الحالى نستهدف أن تكون هذه الاستثمارات فى حدود 6 مليارات جنيه، وهذه من الموارد الذاتية للشركات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء. وأوضح الوزير أن هذه الاستثمارات الإضافية تضخ فى شركات الحديد والصلب والألومونيوم والسكر والصناعات التكاملية وشركات تداول الحاويات، وبعض شركات الغزل والنسيج، بالإضافة إلى عملية التطوير التى تشهدها الفنادق التاريخية المملوكة للدولة وأيضا الاستثمارات التى تضخ فى المجمعات الاستهلاكية التى تقدم خدمة الآن من خلال 1100 منفذ ومجمع وفرع على مستوى الجمهورية وتقدم هذه الخدمة بالأساس لمحدودى الدخل، إلى جانب تقديم الخدمة فى المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال افتتاح فروع بها. ولفت محي الدين الى أنه لايزال هناك عدد من الشركات يحتاج إلى العون من خلال برامج إعادة الهيكلة والتطوير، ويشمل هذا شركات الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن هناك استثمارا إضافيا فى شركة المحلة الكبرى فى حدود 200 مليون جنيه، وسيتم افتتاح مصنع جديد فى شركة المحلة .