«المبادرة المصرية»: جهات حكومية مدينة ب16 مليار جنيه متأخرات استهلاك كهرباء

كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن القوات المسلحة ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وأجهزة حكومية أخرى، مدينة ب16مليار جنية قيمة متاخرات لاستهلاك الكهرباء، فضلاً عن فواتير لشركات القطاعات العام والخاص لم تحصّل بقيمة 9 مليار جنيه، وذلك حتى نهاية العام الماضي.
وأوضحت في بيان لها، الخميس، أن الحكومة آثرت السهل عندما قررت رفع أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي، في الوقت الذي لم تلجأ فيه إلى تحصيل مستحقاتها المالية من المؤسسات الحكومية والخاصة «وهو ما يشير بوضوح إلى عدم قدرة الحكومة على إدارة مرفق الكهرباء بالكفاءة المطلوبة».
وأضاف البيان «بدلاً من مساعدة الحكومة شركة الكهرباء في تحصيل متأخراتها من الوزارات الأخرى لتسديد مديونيتها لوزارة البترول وبنك الاستثمار القومي، والتي تقدر بنحو 56 مليار جنيه، وبدلًا من الاستثمار في نظم أكثر كفاءة لتقليل خسائر نقل الكهرباء عبر الشبكة، يتم إجبار الفقراء على سداد ديون شركات الكهرباء وتحمل خسائر الكهرباء المهدرة».
وطالب البيان الحكومة بوضع تعريفات جديدة للاستهلاك المنزلي للكهرباء مبنية على الدراسات الاجتماعية والإحصاءات، بحيث يتم ضبط التدرج التعريفي لتشجيع الترشيد بناءً على التوزيع الجغرافي للاستهلاك وأنماطه المتنوعة بين الاستهلاك للأغراض الاجتماعية كالسكن الأساسي والاستهلاك للأغراض الترفيهية كسكن المصيف أو المسكن الثانوي والوحدات السكنية التي تستخدم استخدامًا تجاريًّا مثل العيادات والمكاتب الاستشارية وغيرها التي يتم محاسبتها على أنها وحدات سكنية.
وأكد البيان، أن هناك ضرورة لتوجيه الاستثمارات لرفع كفاءة الشبكة لخفض فقد الكهرباء الذي يكلف المليارات كل عام، ولإدارة أكفأ لأحمال الذروة، مشيرة إلى أن الطرق المتبعة حاليًا «غير عادلة» لأنها تركز على المدن الثانوية والريف على الرغم من أنها «الأكثر ترشيدًا» في استهلاك للكهرباء.
وأوضح البيان أن قرار زيادات أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 17% إلى 56% في قيمة فواتير الاستهلاك المنزلي «يحمل الفقراء النصيب الأكبر من هذه الزيادات»، وأن الحديث عن أن شريحة الفقراء التي تدعمها الدولة بأعلى نسبة هي شريحة الاستهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات ساعة شهريًّا هو «إدعاء بعيد تمامًا عن الصحة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة