المبادرة المصرية تطالب بوضع تعريفات عادلة للاستهلاك المنزلي للكهرباء

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة بوضع تعريفات عادلة للاستهلاك المنزلي للكهرباء مبنية على الدراسات الاجتماعية والإحصاءات وضبط التدرج التعريفي لتشجيع الترشيد بناءا على التوزيع الجغرافي للاستهلاك وأنماطه المتنوعة بين الاستهلاك للأغراض الاجتماعية كالسكن الأساسي والاستهلاك للأغراض الترفيهية كسكن المصيف أو المسكن الثانوي والوحدات السكنية التي تستخدم استخداما تجاريا مثل العيادات والمكاتب الاستشارية وغيرها التي يتم محاسبتها على أنها وحدات سكنية .
وذكر بيان للمنظمة أن هناك ضرورة لتوجيه الإستثمارات لرفع كفاءة الشبكة لخفض فقد الكهرباء الذي يكلف المليارات كل عام ولإدارة أكفأ لأحمال الذروة مشيرة الى أن الطرق المتبعة حاليا غير عادلة لأنها تركز على المدن الثانوية والريف مع أنها الأكثر ترشيدا في استهلاك للكهرباء.
وأوضح البيان أن قرار زيادات أسعار الكهربا بما يتراوح بين 17% إلى 56% في قيمة فواتير الاستهلاك المنزلي يحمل الفقراء النصيب الأكبر من هذه الزيادات وأن الحديث عن أن شريحة الفقراء التي تدعمها الدولة بأعلي نسبة هي شريحة الاستهلاك من صفر الى 50 كيلو وات ساعة شهريا هو إدعاء بعيد تماما عن الصحة حيث أن الفئة الأكثر
فقرkا والتى تمثل 20% من السكان تستهلك الكهرباء بمتوسط 195 ك.و.س. شهريا بينما تستهلك فئة الدخل الفقيرة التي تمثل 20% من السكان 210 ك.و.س. شهريا بحسب بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2004 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
وأوضح البيان أن شريحة الإستهلال من صفر تاى 50 ك.و.س. لا تخص غير الوحدات السكنية المغلقة أو الوحدات التى يتم استخدامها بصفة غير دورية مثل المصايف أو تمثل عدادات السلم والمنافع للعقار.
ووصف البيان قرار رفع أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بالقرار الأسهل لحكومة غير قادرة على تحصيل متأخراتها من كبرى الشركات الخاصة أو الأجهزة الحكومية نفسها وغير قادرة على إدارة مرفق الكهرباء بالكفاءة المطلوبة حيث وصلت مستحقات شركة الكهرباء لدى الأجهزة الحكومية 16 مليار جنيه ومن بينها وزارة الإسكان والقوات المسلحة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى فواتير لشركات القطاعات العام والخاص لم تحصل بقيمة 9 مليار جنيه بينما ارتفع فاقد الشبكة إلي 14% لعام 2014/2013 بزيادة 2% عن العام الماضي .
وأضاف البيان أنه بدلا من مساعدة الحكومة شركة الكهرباء في تحصيل متأخراتها من الوزارات الأخرى لتسديد مديونيتها لوزارة البترول وبنك الاستثمار القومي والتي تقدر بنحو 56 مليار جنيه وأنه بدلا من الاستثمار في نظم أكثر كفاءة لتقليل خسائر نقل الكهرباء عبر الشبكة يتم إجبار الفقراء على سداد ديون شركات الكهرباء وتحمل خسائر الكهرباء المهدرة.