رئيس جمعية «ترشيد الطاقة»: رفع دعم فواتير الكهرباء يحقق العدالة بين المواطنين

«هلال»: الحكومة والشوارع تستهلك ضعف ما ينتجه السد العالى.. ويجب إلغاء إعفاء المساجد من دفع فواتير الكهرباء

«القرار يحقق عدالة للمواطنين فى استهلاك الكهرباء المنزلية».. هكذا دافع الدكتور محمد حلمى هلال رئيس جمعية مهندسى ترشيد الطاقة والمستشار الفنى للحكومة الألمانية فى مجال الاقتصاد الأخضر وترشيد الطاقة عن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الاستهلاك المنزلى للكهرباء، وطالب هلال فى حواره مع «الوطن» بضرورة إلغاء إعفاء المساجد والكنائس من دفع فواتير الكهرباء وتوعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك، مؤكداً أن زيادة الأسعار لن تحل أزمة العجز فى الكهرباء.. وإلى نص الحوار
* ما رأيك فى قرار زيادة أسعار الاستهلاك المنزلى للكهرباء؟
- هذه الزيادة عادلة جداً وخطوة كان يجب البدء بها منذ فترة طويلة لمواجهة إساءة استخدام الكهرباء المصرية، والحكومة ما زالت تدعم الكهرباء حتى الشريحة الخامسة، فالكيلووات يكلف وزارة الكهرباء 32 قرشاً، ووفقاً للأسعار الجديدة تبيع شركات الكهرباء الكيلووات ب 27 قرشاً لأقصى استهلاك 650 كليووات.
وكنت أتمنى أن يقوم قطاع الكهرباء برفع أسعار الاستهلاك المنزلى بشكل تدريجى بنسبة 5.% شهرياً؛ حتى يمكننى كسب دعم المستهلك ونحصل على الفرصة لإعادة هيكلة القطاع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
* هل أنت مع رفع الدعم عن الكهرباء؟
- دعم الدولة واجب ولكن للفئات المحرومة ومحدودى الدخل، وأزمة الدعم فى مصر بشكل عام أنه يكون للجميع وفى مجال الكهرباء الدولة ما زالت تدعم المواطن الذى يمتلك ثلاجة وتليفزيوناً وغسالة ومروحة وجهازى كمبيوتر ويصل استهلاكة إلى 650 ميجاوات شهرياً، والحكومة عليها دور أهم فى توعية المواطنين للتعرف على سبل ترشيد الكهرباء واستخدام أجهزة أكثر توفيراً للكهرباء مثل اللمبات الموفرة.
* فى اعتقادك، هذا القرار سيوقف نزيف عجز الكهرباء الذى يعانى منه القطاع حالياً؟
- بالقطع لا، ولكنه سيحل جزءاً من الأزمة بتوفير الكهرباء، لأن عجز الطاقة الكهربية يحتاج لخطة قومية شاملة باعتباره أمناً قومياً يجب أن يدار طبقاً لمنظومة اقتصادية ناجحة، ولابد من استثمار الزيادة فى أسعار الكهرباء لدعم الطاقة النظيفة والمتجددة ودعم أسعارها بما يؤهل القطاعات السياحية لإنشاء وحدات طاقة شمسية إنتاجها يعود للشبكة القومية للكهرباء.
* ولكن سوء استهلاك الكهرباء غير مقتصر على القطاع المنزلى؟
- ترشيد الاستهلاك ووقف نزيف إهدار الكهرباء منظومة متكاملة؛ فبجانب العمل على رفع أسعار الاستهلاك المنزلى يجب أن تعمل الحكومة على وقف إهدار استخدام الطاقة فى الأبنية الحكومية والإضاءة العامة التى تستهلك ضعف ما ينتجه السد العالى، ويجب أن يعتمد المحافظون على استخدام أدوات موفرة للإضاءة بالشوارع مع طرح المناقصات، وتدفع مؤسسات الدولة الحكومية مديونيتها أيضاً لشركات الكهرباء، وإلغاء إعفاء المساجد من فواتير الكهرباء، وتوعية الشيوخ والرهبان بترشيد استهلاك الكهرباء دخل المساجد والكنائس.
* هل ممكن تحقيق ترشيد الاستهلاك من الكهرباء؟
- إن مصر تقف فوق بحيرة كبيرة من الطاقة المهدرة التى يمكنها توفير إنتاج أربع محطات كهرباء مصرية، لذا اقترحت جمعية منهدسى ترشيد الطاقة على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مشروعاً قومياً لترشيد الطاقة يوفر30 مليار جنيه خلال ستة أشهر.
يتمثل المشروع فى توزيع 100 مليون لمبة على المصريين مجاناً خلال ستة أشهر بتكلفة لن تزيد على 800 مليون جنيه، إلا أنها ستوفر استهلاكاً يصل إلى 30 مليار جنيه أى ما يعادل عائد محطة نووية لإنتاج الكهرباء، وسيشارك فى هذا المشروع ما يقرب من 10 ملايين طالب لتوزيع هذه اللمبات.
وتنفيذ هذه المشروعات لتطبيق منظومة ترشيد الطاقة يتطلب من رئيس الجمهورية إصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة مستقلة قومية لكفاءة الطاقة تشرف على مشاريع ترشيد الكهرباء وتوفر لها الاستثمارات والخبرات المختلفة.