لائحة " الأقصى للأجور" خلال أيام..وغموض بالأوساط الحكومية حول التطبيق

تصدروزارة المالية خلال أيام اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل قانون الحد الأقصى للأجورالصادرمؤخرا بقراربقانون من الرئيس عبد الفتاح السيسى،تمهيدا لبدء تطبيقه مع مرتب يوليو الجارى،على الهيئات،والمؤسسات،والجهات الحكومية، فضلاعن البنك المركزى،والبنوك العامة،بواقع 42 الف جنيه شهريا.
ومن المقررأن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون حسب مصادرمطلعة بوزارة المالية ، كيفية التنفيذ على الجهات الخاضة للقانون،وآليات تحصيلها وسدادها .
كانت الجريدة الرسمية نشرت الأحد الماضى،قرارالرئيس ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجوربجميع أجهزة الدولة اعتبارًا من أول يوليو الجارى .
فى المقابل ساد الغموض الأوساط الحكومية حول كيفية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور،لاسيما فى ظل عدم صدورآليات لتنفيذه وفقا للتعليمات الجديدة .
من جانبهم قال مراقبون ماليون تابعون لوزارة المالية فضلوا عدم ذكرإسمهم إن قانون الحد الأقصى للأجورلم يصل الى بعض المديريات فى أجهزة مختلفة للدولة، ولانعرف كيف سنطبقه،وآليات تنفيذه .
وتساءل المراقبون عن مدى ترك الحرية للمسؤولين الحكوميين فى الإبلاغ عن ما يتقضاه كما كان معمولا به فى المرسوم بقانون السابق صدوره خلال فترة حكم المجلس العسكرى،والذى كان يحدد الحد الأقصى للأجربواقع 35 مثل الحد الأدنى ، أم سيتم إستقطاع الأجورالفائضة والتى تزيد عن القانون قبل صرف الرواتب من جانب وزارة المالية .
أضافوا أن جميع الهيئات العامة والإقتصادية خاضعة بلا إستثناء للحد الأقصى للأجور،ومنها هيئة قناة السويس،وسوق المال،بالإضافة الى خضوع وزارت الدفاع،والداخلية،والإتصالات،بينما إستثنى القانون البعثات الدبلوماسية نظرا لظروف وطبيعة الحياة المعيشية فى الدول المختلفة.
أوضح المراقبون أن مرسوم بقانون الحد الأقصى للأجورالصادرمن المجلس العسكرى قبل يومين لم يتم تطبيقه عمليا بالشكل المناسب،خاصة أن التعليمات التفسيرية أعطت المرونة للموظفين فى التعامل مع القانون،ولم يتمتع التطبيق بالرقابة الكافية .
وعلى صعيد تطبيقات قانون الحد الأقصى للأجوربالبنوك العامة والبنك المركزى دعا عدنان الشرقاوى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى،عضومجلس إدارة إتحاد البنوك الى تحديد آلية واضحة للمساواة بين القطاعين العام والخاص فى الأجور،حتى لا يؤدى تطبيق قانون الحد الأقصى الى هجرة القيادات،ومعالجة ذلك من خلال فرض ضريبة تصاعدية على شرائح فى هذه الأجور .
من جانبه قال مصدرمطلع بالبنك المركزى " إحنا مطبقين قانون الحد الأقصى للأجوربواقع 35 ضعف الحد الأدنى من أخرأيام العقدة ، لكن المشكلة فى تطبيق حد أقصى برقم مقطوع بواقع 42 الف جنيه شهريا ، يفقد القطاع بعض القيادات " .
دعا المصدرالذى فضل عدم ذكر إسمه الى علاج الإختلالات الهيكلية فى الأجور بين القطاع العام والخاص،والفجوات التى تخلق المشكلات ، كما دعا الى فرض ضريبة دخل على أصحاب الدخول المرتفعة ، كما يحدث ببعض الدول .
أما الدكتورة رقية رياض المستشارالقانونى لإتحاد البنوك،قالت إن الإتحاد ليست طرفا فى تطبيق الحد الأقصى للأجور،مشيرة الى تنفيذ القانون بكل بنك عام على حدة مع مرتب يوليوالجارى حسبما أعلن البنك المركزى مؤخرا .
شددت رياض على ضرورة تنفيذه لدعم الظروف الدقيقة التى تمربها البلاد حاليا ، رغم تأثيراته على الكوادروالكفاءات المصرفية بالبنوك العامة،مشيرة الى ضرورة تحمل تضحيات لإنقاذ الموقف الإقتصادى الراهن .
من جانبه إنتقد رئيس أحد البنوك الخاضعة للحد الأقصى للأجورما أسماه بضعف الحصيلة المستهدفة من إخضاع البنوك العامة والمركزى للقانون،مشيرا الى ضرورة الإسراع بإصداراللائحة التنفيذية للقانون .
دعا الى إعادة هيكلة المرتبات بما يسمح بخفض الأجور،وتحقيق المسؤولية الإجتماعية،مستبعدا هروب قيادات البنوك للعمل بالبنوك الإستثمارية والخاصة بالداخل والخارج،بسبب تطبيق الحد الأقصى لإستشعارها المسؤولية فى إدارة الدولة خلال الفترة الحالية . تابع رئيس البنك العام : " كان مطلوب إعلان تطبيق الحد الأقصى لفترة إنتقالية محددة ، تعود بعدها الأجور لمستوياتها السابقة ، لتعويض هذه القيادات " .
أوضح أن الوفر المتوقع من تطبيقات الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والبنك المركزى لايتجاوز 100 مليون جنيه حسب تقديراته ، وهو رقم ضعيف لا يساوى تعثر عميل واحد .