..والمجلس الاعلى للاجورلم يوقف اعتصامات العمال

كتب - اسلام صلاح:
وسط موجة من ارتفاع الاسعار المتزايد يقابلها ثبات نسب اجور العاملين حدثت سلسلة من الاحتجاجات العمالية التى تطالب برفع الحد الادنى للاجور.
ونظرا لاحتلال مصرالمركزال127 من بين 177دولة في تقريرالتنمية البشرية المتوسطة زادت المطالبات بتفعيل دورالمجلس الاعلى للاجور الذي انشئ منذعام 2003 ولم يعقد الا اجتماعات قليلة نسبيا ..ولم ينجح حتى الان فى معالجة سلسلة احتجاجات العمال بسبب تدنى اجورهم.
الدكتورعبد المنعم درويش الخبير الاقتصادى بالامم المتحدة يري أن المجلس سبق له وأجتمع أكثر من مرة،وان وزارة التنمية مازالت تدرس وضع إصلاحات الهيكل الوظيفى للوزارات فى الدولة للملائمة بين الاجرومعدلات التضخم فمثلا تكون العلاوة السنوية برقم يفوق معدل التضخم مع ثبات المتغيرات الاخرى وأنه فى حالة زيادة الاجوربمعدلات التضخم وفق ما يتم فى أوروبا وأمريكا يلتزم التجاربعدم تحريك اسعارالسلعة بأهوائهم كما أن جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدنى تلعب دورا مهما فى ذلك الموضوع لحماية المستهلك من ناحية والمحافظة على ثبات الاسعار فى السوق من ناحية أخرى.
ويشير درويش إلى اهتمام الدول الاوروبية الزائد بالارقام القياسية الشهرية وبمعدل التضخم مع توافر الشفافية فى الارقام بمعنى أن جميع الاحصائيات تكاد تكون متحدة الارقام أما فى الدول النامية فنجد أكثر من جهة تقوم بإصدار إحصائيات متضاربة مما يؤدى إلى تشويش المستهلك وصاحب القرار.
ويضيف انه على هذا الاساس يلزم أن يكون هناك معدل أدنى للاجور يتماشى مع الناحية الاقتصادية للشاب حديث التخرج و يلزم ذلك الامراعداد الحد الادنى للاجرفى حدود المأكل والملبس والمسكن والعلاج والرفاهية بل والتوفيرلأنه لو كان الادخار فى اى مجتمع سالبا فان ذلك الامر سيحدث خللا فى المجتمع لأن الادخار أحد عوامل الاستثمار بل هو الركيزة الاولى لتمويل المشروعات سواء الصغيرة أو المتوسطة على مستوى الدولة وعلى مستوى المدن والاحياء والقري.
ويقول أن الغذاء بالنسبة لطبقة الفقراء والطبقة المتوسطة يمثل ما بين 40 إلى 60 % من حجم دخولهم السنوي،بينما يمتص الملبس والعلاج والتعليم الباقى بل ويتعداه وصولا إلى الاقتراض مما يربك المعادلة الاقتصادية للأفراد ويربك المجتمع أيضا بشكل عام.
ويوضح الدكتورعلى منصور استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية أن المجلس الاعلى للاجور هيئة مثل أى هيئة تخطيط تقوم بتقديم اقتراحات الاجور بما يتناسب مع الاطارالعام للدولة والظروف التى يمر بها الشارع المصرى فدور المجلس يقتصر على تقديم اقتراحات بناءا على الاوضاع التى يدرسها ومتابعة الظروف السائدة وبناءا على ذلك يتم وضع اقتراحات نحو مستوى الاجور المناسب وفقا للمتابعة التى تمت.
ويرى منصورأن انجازات المجلس لا يلمسها الكثير لأن المجلس الاعلى للاجور ليس له دور فى تنفيذ تلك الاقتراحات التى يقدمها وليس له اية سلطة تنفيذية فهو يعمل على تقديم اقتراحات للاجور بما يتلائم مع توفير مستوى جيد من المعيشة والرفاهية وبما يتناسب ايضا مع الاسعار المتزايدة فى الفترة الاخيرة.
وتعتقد هناء خير الدين المدير التنفيذى للدراسات الاقتصادية بالمركز المصرى أن السبب فى سوء الاحوال الاقتصادية فى الوقت الحالى يرجع إلى انخفاض معدل الاجور وانخفاض الانتاجية ايضا فالانتاجية هى المؤشر بالنسبة لأى دولة وبناءآ عليه تنهض باقى الجهات الاخرى.
وترجع هناءسبب انخفاض الانتاجية إلى عدة عوامل منها عدم قدرة الادارة على تنظيم ايقاع العمل بشكل سليم إلى جانب عدم تدريب العامل بشكل منظم بما يعود بشكل ايجابى على زيادة معدلات الانتاج من وراء ذلك التدريب وكذلك يوجد سبب اخر وهو سلوكيات بعض العمال غير المنضبطة اذ تتلخص عوامل التراجع فى الادارة والتعليم والتدريب ويجب النظر فى كل تلك العوامل حتى يتم رفع الانتاجية.