المالية : حصرجهات حكومية خالفت" الأدنى للأجور"بسبب ضغوط العاملين

أكد مصدرحكومى مطلع أن إعادة النظرفى قانون الحد الأقصى للأجورلن يؤثرعلى تحقيق العدالة الإجتماعية ، موضحا ، وقال : " لدينا كفاءات مهمة جدا ولاتستطيع أن تعود للعمل العام فى ظل الوضع الحالى ".
قال المصدر الذى فضل عدم ذكر إسمه : " قضية الحد الأقصى للأجور يجرى صياغتها بعيدا عن المنطلقات العاطفية ، وبما يحافظ على عدم تسرب الكفاءات المصرية للعمل فى المنظمات الدولية ، والقطاع الخاص وإيجاد بدائل بدلا من الإعتماد على الخبراء والمستشارين الأجانب " .
على صعيد تطبيقات الحد الأدنى للأجورقال مصدرمطلع بوزارة المالية إن بعض الجهات الحكومية ، خالفت وصرفت علاوة الحد الأدنى للأجور للعاملين بها بالمخالفة ، لتهدئة الأمر لديها خوفا من إحتجاجات ومظاهرات فئوية على التطبيق .
أضاف المصدرالذى فضل عدم ذكرإسمه : هذه الجهات أصدرت قرارات مخالفة لقرارات وزيرالمالية السابق ، وقراررئيس مجلس الوزراء السابق ، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور برقم 22 لسنة 2014 ، تحت ضغوط العاملين بها ، وعددها قليل حسب قوله .
يجرى حصر هذه الجهات حاليا ، وقد نعيد النظر فى تطبيق القانون عليها ، حيث لا يشمل موظفيها الحد الأدنى للأجور الذى تم تطبيقه منذ نحو شهرين بواقع 1200 جنيه شهريا ، رغم أنه أصبح " إلتزام وطنى " حسب قوله .
تابع : لم يتم صرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالصناديق الخاصة ، والتى تم إعتماد نحو 6 مليارات جنيه لهذا الشأن ، مشيرا الى صعوبات تواجه تنفيذ خطة دمج هذه الصناديق بالموازنة العامة للدولة ، لتشعبها وعدم معرفة حقيقة حصرها ، وحجم أرصدتها .
من جانبه قال أحمد جمال الدين عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية إن ما تم صرفه لن يتم استرداده ، لكن يجرى مراجعة التطبيقات ، وقواعد الصرف .