فرنسا تحقق في دفع حزب لغرامات مفروضة على «ساركوزي»

فتحت نيابة باريس تحقيقا أوليا حول قيام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الفرنسي بدفع غرامات مفروضة على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، حسبما ذكرت مصادر قضائية.
وقد بدأ التحقيق، الذي يتولاه مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية، الأربعاء الماضي، ويسعى لتحديد ما اذا كان حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية متورط في «استغلال الثقة»، بقيامه بدفع غرامات بدلا من «ساركوزي» تزيد قيمتها عن نصف مليون يورو.
وكانت النيابة قد تلقت اخطارا بهذا الصدد من جانب اللجنة التي تحلل حسابات الاتحاد من اجل حركة شعبية، الذي ينتظر أن يعلن غدا نتائجه المالية، حيث يتوقع ان تصل ديونه لنحو 80 مليون يورو.
وكانت الغرامات قد فرضت على «ساركوزي» بعدما ابطل المجلس الدستوري في ديسمبر 2012 حسابات حملته الرئاسية لذلك العام، لأنه تجاوز الحد الاقصى للإنفاق المحدد عند 22.5 مليون يورو.
وتسعى التحقيقات لتحديد ما إذا كان دفع هذه الغرامات يشوبه مخالفات، وهو ما قد يؤدي إلى التحقيق مع مسؤولي الحزب ومع «ساركوزي» نفسه.
ويأتي هذا بعدما وجهت رسميا لساركوزي الأسبوع الماضي تهم الفساد واستغلال النفوذ والتستر على انتهاك سر مهني.
ووجهت في نفس القضية تهما رسمية لمحامي «ساركوزي» تييري هيرزوج، والقاضي جيلبرت أزيبرت. وتسعى التحقيقات خلالها للكشف عما إذا كان الرئيس السابق قد سعى بدعم من محاميه للحصول على معلومات من القاضي حول تحقيق يطوله، مقابل وعد الأخير بمنحه منصبا مرموقا كان يسعى له.
وفي اليوم التالي، حقق «ساركوزي» انتصارا قضائيا محدودا، بعدما قبلت محكمة الاستئناف في باريس دعوى رفعها بشأن تسجيلات اجراها له أحد مستشاريه القدامى دون علمه.