طالب الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال رئاسته أول إجتماع لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والجمعية العامة للشركات التابعة بعد تشكيلهما الجديد الثلاثاء، بالعمل بشكل غير تقليدي، لرصد المشاكل على أرض الواقع وبحثها مع مجالس إدارات الشركات. وأكد الوزير: «لا تهاون مع أي قيادة تقصر في عملها، وسيتم محاسبة المسؤول قانونيا في حالة عدم العمل بالطاقة القصوى، لأنه إهدار للمال العام، الذي يجب الحفاظ عليه وتنميته». وقال حنفي إنه روعي أن يتضمن المجلسان شبابا وسيدات وخبراء في مجالات مختلفة، للاستفادة من خبراتهم، موضحا أن متوسط أعمارهم يقل عن نصف متوسط أعمار أي من المجالس السابقة، وهم متخصصون وأساتذة في سلاسل الإمداد واللوجيستيات والتجارة الدولية والصناعات الغذائية، ولهم سابقة أعمال دولية كل في تخصصه. وأضاف أن مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الجديد، سيتابع خطط التطوير التي تتم حاليا لفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وتحديث الآلات والمعدات لمصانع الشركات التابعة لها، ومنها شركات السكر والزيوت والمطاحن والمخابز وقها وأدفينا وغيرها، بهدف تطوير منتجاتها للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للأسواق العالمية، ما يؤدي لتعظيم أرباح هذه الشركات وتحويل الخاسرة منها إلى رابحة، ورفع مستوى دخول العاملين بها. وأشار إلى أنه سيتم تفعيل مراكز التكنولوجيا التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتدريب العمالة في الشركات التابعة، والتي تبلغ نحو 61 ألف عامل، وإعادة تأهيلهم ورفع كفاءتهم، لإعادة دور هذه الشركات في طرح سلع جيدة بأسعار مخفضة للمواطنين، وخدمة الاقتصاد القومي.