أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وضع خطة متكاملة لتطوير وتحديث الشركةالقابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لهاوهي 34 شركة تتضمن تطوير منتجاتها وزيادة أرباحها وتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة ووضع نظام مالي مستقل لكل شركة تعود بمكاسبها على العاملين فيها لزيادة دخولهم ورفع مستوي معيشتهم. جاء ذلك اليوم خلال اجتماع الوزير، مع أعضاء مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية والذى حضره المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية وقيادات وزارة التموين. وأكد وزير التموين أن الشركات القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها سوف تظل تعمل فى ظل قانون قطاع الاعمال العام، مشيرا إلى أن الشركة القابضة لها جناحان: جناح صناعي وهي شركات الزيوت والصابون والمطاحن والسكر وغيرها وسيتم تطويرهم لينافسوا الشركات العالمية في إنتاجها في مختلف الأسواق الخارجية وسوف تستقل كل شركة ماليا وتعظيم أرباح الشركات الناجحة منها وتحويل الخاسرة إلى رابحة والجناح الآخر وهى شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجمله. وتابع: "هذه الشركات سوف يتم تحديثهم بتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين وعرض السلع وأساليب البيع وشراء السلع لهذه الفروع من المنتجين والمزارعين مباشرة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة كما أنه سيتم رفع مستوي الدخول المادية للعاملين فيها وأنه سيتم إنشاء خدمات لوجستية لشركتي الجملة لتنشيط تجارة الجملة ونصف الجملة والبيع للمواطنين بأسعار تناسب جميع الدخول وتوفير هوامش ربح عادلة للموردين". وأضاف وزير التموين أنه مع تطوير شركات القابضة للصناعات الغذائية سيتم زيادة دخول العاملين بهذه الشركات إلى الضعف وأن الشركات المنتجة للعصائر والالبان والمرطبات وغيرها التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تعود لسابق عهدها وتكون رائدة بمنتجاتها في الاسواق الداخلية والخارجية.