المصرى اليوم

استغلال الموارد الطبيعية وتنميتها والاستثمار فيها أحد أهم التحديات، التي تواجه الحكومات المتعاقبة واحدة تلو الأخرى، حيث تتميز مصر بموقع جغرافي ممتلكة البحرين الأبيض والأحمر وبينهما قناة السويس، التي من المقرر أن تدشن خلال الفترة المقبلة مشروعًا لتنمية القناة.
ومن بين أهم الاستثمارات في الموارد الطبيعية تأتي الكابلات البحرية، التي تقع في قاع البحر كجزء من شبكة عالمية تحمل الاتصال عن بعد بين الدول، لنقل المعلومات والبيانات، باستخدام تقنية الألياف البصرية لتحمل البيانات والمعلومات الخاصة، وفي عام 2003 ربطت الكابلات البحرية كل العالم ما عدا القطب الجنوبي.
عائدات بمليار جنيه سنويًا
وخلال مؤتمر البورصة الأول للطروحات العامة الأولية، مايو 2014، أعلن عاطف حلمي وزير الاتصالات أن مصر ثاني أكبر دولة في العالم في عدد الكابلات البحرية، التي تمر بها والتي تصل إلى 17 كابلا، من بينها «كابل سي مي وي 4، كابل سي مي وي 3، كابل فلاج، كابل تايكو، كابل أليتار، كابل تمتلك فيه المصرية للاتصالات حصة قدرها 50 مليون دولار ويربط بين بريطانيا والهند، كابل جلوبال كروسنج، كابل مارسيليا».
بالإضافة إلى مجموعة الكابلات، التي تنطلق من الأراضى المصرية، وتضم كابل الشركة المصرية للاتصالات «تى إى نورث، وكابل تحالف يضم عدة شركات تحت اسم الشركة العربية للكابلات البحرية، وكابل شركة الشرق الأوسط للكابلات البحرية، التي تمتلك أوراسكوم تيليكوم حصة فيه»، بأطوال 160 ألف كيلو متر.
وتصل عائدات مصر، بحسب الوزير، من تلك الكابلات مليار جنيه سنويًا أي حوالي 142.8 مليون دولار، وهو المبلغ الذي وصفه عدد من الخبراء بغير العادل، مشيرين إلى إمكانية زيادته خاصة أن مصر هي ثاني أكبر دولة في العالم حاضنة للكابلات البحرية، حيث حصلت الشركة المصرية للاتصالات، المشغل الوحيد للهاتف الثابت في مصر، وأحد مشغلي خدمة الإنترنت المملوكة للحكومة، على 12.5 مليون دولار تسوية من ناقلة تسببت في قطع كابلات بحرية في مارس 2013.
استثمارات ضائعة
ويؤكد الدكتور نائل الشافعي، خبير الاتصالات المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر قادرة على الاستفادة من الكابلات بنحو «10 آلاف دولار مقابل مد الكابل و3600 دولار لكل دائرة STM-1 مضاءة تمر عبر مصر كل سنة، ورسوم مرور وصيانة تشمل 120 ألف دولار لكل ميل مقابل حق استخدام غير قابل للنقض لمدة 20 عامًا، ورسوم المرور فى حرم محمية طبيعية أو منطقة أثرية، وتبرع لمجهودات الحفاظ على البيئة، ورسوم محطات الإنزال والتكرار وتتضمن مليون دولار مقابل الترخيص لكل محطة إنزال تدفع مرة واحدة، والحق فى استخدام 3% من شعرات الألياف الضوئية غير المضاءة بالكابل، بجانب رسوم الصيانة وتشمل وديعة قدرها 20 مليون دولار طوال فترة وجود الكابل و5% من إجمالى الدخل المترتب من تمرير الكابل وحق استخدام 5 % من شعيرات الألياف المضاءة للمدارس والمستشفيات والشرطة، ورسم صيانة سنوى قدره 2.05 دولار للقدم الطولي، و الضرائب الوطنية والبلدية على الجهة المالكة أو المشغلة للكابل وتشمل رسم وطني: 3% من إجمالى الدخل ورسم إقليمى للمحافظة: 2% من إجمالى العائدات من مبيعات الكابل المارة من خلال محطة الإنزال بالمحافظة كما هو المتعارف عليه دوليًا».
ويرى الخبير المصري أن مصر تستطيع أن تطلب مساواتها بما تفرضه الولايات المتحدة لقاء مرور كابلات الاتصالات يؤدي إلى حصولها على قرابة 750 مليون دولار في العام يرتفع إلى ملياري دولار عام 2015.
مشروع عربي لم يتحقق
وأكد خبراء أن تعطل إتمام المشروع العربي بواسطة شركة «جسر الخليج الدولية» بحجم استثمارات 445 مليون دولار أمريكي، لبناء أكبر شبكة كابلات بحرية في المنطقة، تبدأ من الهند ثم إيطاليا مرورا بكل الدول العربية المطلة على الخليج، والذي كان سيوفر لمستخدمي الإنترنت في مصر سعات كبيرة من خلال ربط شرق وغرب البلاد، كما سيعمل على تلافي مشكلات انقطاع خدمات الإنترنت بشكل مستمر، أدى إلى تأخر فرص مصر للحصول على مزيد من الاستثمارات في الكابلات البحرية.
ويرجع أسباب تعطل المشروع إلى تقرير جهاز الرقابة الإدارية، الذي كشف عنه في مارس 2012، قالت فيه الهيئة إن النظام السابق أهدر مئات الملايين من الدولارات على فى صفقة بين الحكومة و4 شركات اتصالات محلية ودولية، بسبب ما تمت ممارسته على الشركات لدفع ملايين الدولارات بعيدة عن قيمة الصفقة، مما دفع هذه الشركات إلى رفض الاستمرار في الاستثمار في الكابل الخليجي.
والصفقة تتعلق بتقدم 4 شركات في نهاية 2009 للحصول مجتمعة على ترخيص لاتخاذ الأراضي المصرية كمسار لأكبر شبكة كابلات دولية للاتصالات والإنترنت، تربط أفريقيا وآسيا بأوروبا عبر مصر، فى إطار مشروع يبدأ برأسمال 445 مليون دولار.
وجاء فى تقرير الرقابة الإدارية أن دراسات الجدوى، التي قدمت لجهاز تنظيم الاتصالات وقتها تكشف أن مصر كانت ستحصل على مكاسب متعددة من الناحية المادية والاستراتيجية لو تمت الصفقة.
بوابة الاتصالات الأوروبية الهندية عبر مصر
لكن في الوقت نفسه تجري مفاوضات لزيادة عدد الكابلات على مستويين ففي يناير 2013 استعرض وزير الاتصالات مشروع مد كابل لربط أوروبا بالهند خلال لقائه بسفيرة أمريكا في ذلك الوقت، آن باترسون، ضمن مشروع بوابة الاتصالات الأوربية الهندية Europe India Gateway لمد كابل بحري يربط بين أوروبا والهند مرورًا بعدد من الدول العربية والإفريقية وأهمها مصر حيث تربط مصر بين نهاية الخط الغربي للكابل (بمنطقة أبو تلات بالبحر المتوسط) وبداية الخط الشرقي (منطقة الزعفرانة بالبحر الأحمر).
يشار إلى أن هذا المشروع قائم بين العديد من شركات الاتصالات بما يشمل شركة VERIZON وشركة AT&T والشركة المصرية للاتصالات، فقد تم إدخال هذا المشروع في الخدمة عام 2011 ويتم الانتهاء من مراحله الأخيرة في 2013، حسب المقرر ولم تعلن الوزارة أو تنوه عن الانتهاء من المشروع.
وبوابة الاتصالات الأوربية الهندية EIG (Europe India Gateway)، هو نظام كابلات اتصالات بحرية تحت الإنشاء، يصل بين المملكة المتحدة، الپرتغال، جبل طارق، موناكو، فرنسا، ليبيا، مصر، السعودية، جيبوتي، عُمان، الإمارات العربية، والهند، يبلغ طوله حوالي 15.000 كم، ويوصل الكابل أكثر من 3.84 تِرابت في الثانية، و تبلغ تكلفة إنشاء الكابل 700 مليون دولار أمريكي.
كابل صيني
وفي نوفمبر 2013، أجرت المصرية للاتصالات مفاوضات مع شركات صينية لمد كابل بحري للإنترنت يربط بين أوروبا والصين عبر مصر باستثمارات 600 مليون دولار، ومن المتوقع بدء مشروع مد الكابل في 2014.
وأعلنت وزارة الاتصالات في بداية 2014 عن اعتمادها ميزانية قدرت ب 2.4 مليار دولار لنشر الإنترنت في جميع أنحاء مصر، ضمن استراتيجية أطلقتها الوزارة من (2013 – 2017)، وشدد الوزير في يونيو 2014 على أولوية تنفيذ مشروع «اللإنترنت فائق السرعة» باستثمارات تصل إلى 45 مليار جنيه مما يفتح المجال لإنشاء شركات متخصصة مع إمكانية طرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة.
ويبلغ الدخل الإجمالي لقطاع الاتصالات حاليا نحو 65 مليار جنية وذلك طبقاً للمؤشرات، التي تم رصدها خلال عام (2011 – 2012)، وبحجم ناتج محلي للقطاع يقدر ب 48 مليار جنية، بنسبة مساهمة في الناتج القومي المحلي تبلغ 3.2%، وبمعدل نمو وصل نحو6%، ويصل عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى 4129 شركة.
اضغط هنا للتعرف على تفاصيل كابلات الاتصالات حول العالم