أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حزمة إجراءات قالت إنه سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، في ملف إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية. وأضافت أن الحزمة تشمل تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل على تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد بدأ بالفعل إعداده، وسيتم عرض مسودته الأولية على مجموعة من الخبراء قريبا بجانب ممثلي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ومنظمات أصحاب الأعمال المختلفة. وأوضحت: «الإجراءات تشمل تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية مع مجموعة من الخبراء الإكتواريين الدوليين لإعداد دراسة لنظام التأمين الاجتماعي على أن ينتهي من إعدادها خلال 10 أسابيع، على أقصى تقدير، مع إعلان نتائجها في مؤتمر موسع بمشاركة جميع الأطراف المعنية بملف التأمينات الاجتماعية».