كشفت د.غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة في ملف إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، تشمل تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، لمراجعة قوانين التأمينات الاجتماعية للعمل على تعديلها ودمجها في قانون جديد موحد بدأ بالفعل إعداده. وقالت: سيتم عرض مسودته الأولى على مجموعة من الخبراء، بجانب ممثلي أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، فضلاً عن منظمات أصحاب الأعمال المختلفة. وتابعت: إن الإجراءات ستشمل أيضاً تكوين فريق عمل متخصص من قيادات وخبراء الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزارة المالية، ومجموعة من الخبراء الاكتواريين الدوليين، لإعداد دراسة اكتوارية لنظام التأمين الاجتماعي على أن ينتهي من إعدادها خلال فترة تتراوح ما بين ستة إلى عشرة اسابيع.