أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تعديلات قانون المعاش المبكر التي وافق عليها مجلس الوزراء أمس تتضمن زيادة قيمة المعاش اعتباراً من الأول من يوليو الماضي دون انتقاص وذلك بتطبيق أحكام المادة "165" من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 عليهم. أضافت أن التعديلات علي القانون شملت أيضا الضوابط التي تمنع التحايل في صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابه. أكدت وزيرة التضامن في تصريحات خاصة ل"المساء" أنها تعد حالياً خطة لإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وتعيين رئيس جديد لمجلس إدارة البنك من الشخصيات المصرفية المتخصصة والمشهود له بالكفاءة في هذا المجال. مشيرة إلي أن منصب رئيس مجلس الإدارة سوف يخلو لأول مرة من تولي وزير التضامن له. أوضحت أنه سيتم تعيين أعضاء جدد لمجلس إدارة البنك. فضلاً عن إعادة هيكلة البنك بالشكل الذي يتناسب مع حقيقة الخدمة التنموية والخدمية التي يقدمها للمواطنين. أشارت الوزيرة إلي أنه تمت إضافة 22 جمعية جديدة إلي قوائم الجمعيات المجمدة أرصدتها ليصبح العدد الاجمالي لتلك الجمعيات 1077 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان. وذلك بعد استبعاد 4 جمعيات أخري من تلك القائمة بعد ثبوت صحة موقفها. وذلك بناء علي قرار اللجنة العليا التي تدير أعمال هذه الجمعيات وتشرف عليها مالياً. مشددة علي أن الوزارة تحرص علي عدم توقف تلك الجمعيات عن تقديم خدماتها للمواطنين حفاظاً علي مصالحهم. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنه ستتم مراجعة جميع قوانين العدالة الاجتماعية الستة التي سبق وأن أعدها الوزير السابق د.أحمد البرعي من خلال لجان تشمل تمثيلاً مجتمعياً كبيراً بجانب أعضاء من الوزارة وخبراء القانون. تمهيداً لمناقشتها من خلال حوار مجتمعي علي نطاق واسع لتحقيق التوافق قبل طرحها علي البرلمان القادم. وفيما يخص التشكيل الجديد لمجلس إدارة هيئة التأمينات التي أمر رئيس الحكومة بالبدء في عملية تشكيله.. أكدت الوزيرة أن المجلس سوف يضم لجنة من الخبراء الاكتواريين لمساعدة الأعضاء الأساسيين علي الأمور الفنية والحسابية والتأمينية ولجنة أخري من الحكماء تشمل المهتمين وأصحاب الخبرة. مشيرة إلي أن التشكيل الأساسي للأعضاء سوف يشمل أعضاء من أرباب العمل والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.