أكد وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي أنه لايستطيع اتخاذ أي قرار بشأن جمعية الإخوان المسلمين في الوقت الراهن لأن القضية معروضة أمام القضاء وننتظر الحكم النهائي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بمقر الوزارة للرد على استفسارات الصحفيين بشأن خطته في إداره ملفات الوزارة واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، وأهمها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية وإنشاء صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين والباعه الجائلين وإعادة هيكلة الوزارة بإدخال عناصر شبابية مؤهلة ومدربة على قيادة العمل. وأضاف الوزير أنه قرر تشكيل مجلس إدارة جديد لهيئة التأمينات الاجتماعية يمثل فيه أصحاب المعاشات مكون من 21 عضوا منهم 4 من العمال و4 من أصحاب الأعمال و4 من أصحاب المعاشات و4 يمثلون الحكومة و5 من الخبراء في مجال التأمينات الاجتماعية القانونيين والاكتواريين. وقال إنه قرر تشكيل لجنة من المجتمع المدني روعي فيها التنوع من أبرز 8 جمعيات تعمل في مصر لدمج جميع مشروعات تعديل قانون الجمعيات الأهلية في مسودة واحدة وطرحها للحوار المجتمعي على أن تنتهي من عملها خلال 3 شهور. وأوضح أن اللجنة ستكون أماناتها الفنية من الوزارة بينما تضم في عضويتها أبرز الحقوقيين وهم رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة ورئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية د.سعد الدين إبراهيم، رئيس المجموعة المتحدة نجاد البرعي، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن والناشطة الحقوقية في مجال المرأة منى ذو الفقار وأخرين، وسيتم طرح القانون للحوار المجتمعي وأخذ الموافقة عليه قبل عرضه على مجلس الوزراء لإقراره.