البرعي: لجنة حقوقية لدمج مشروعات قوانين العمل الأهلي في مشروع واحد

أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي أنه قرر تشكيل لجنة من أبرز الحقوقيين في مصر ليقوموا بدمج جميع مشروعات تعديل قانون الجمعيات الأهلية في مسودة واحدة وطرحها للحوار المجتمعي على أن تنتهي من عملها خلال 3 شهور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده الوزير اليوم للرد على استفسارات الصحفيين بشأن خطته في إدارة ملفات الوزارة خلال الفترة القادم.
وأضاف الوزير أن اللجنة ستكون أمانتها الفنية من الوزارة بينما تضم في عضويتها حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة، بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والناشطة الحقوقية في مجال المرأة منى ذو الفقار.
وبشأن التمويل الأجنبي للجمعيات واحتمال تحوله للأنشطة السياسية، أكد أن الوزارة ليست مجرد رقيب ولكنها شريك للجمعيات وسيتم تشديد الرقابة على الأموال الأجنبية.. مشيرا إلى أن جمعيات تابعة لتيارات متطرفة تتلقى تمويلا من الخارج.
وبشأن المطالبات بحل جمعية الإخوان، أكد الوزير أنه طلب تحريات النيابة العامة في استخدامهم مقر الجمعية للأعمال السياسية والتي بلغت ذروتها في أحداث ثروة 30 يونيو، لافتا إلى أن حلها يتوقف على تحقيقات النيابة وأحكام القضاء.
وبشأن دعم الوزارة للفئات المهمشة، أعلن الوزير عن تشكيل صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين والباعة الجائلين، والذين لم يخضعوا لقانون التأمينات الاجتماعية.
وقال: "هذه الفئات محرومة من الرعاية الصحية، وحاليا لا أستطيع دمج الرعاية الصحية في نطاق دمج الرعاية الاجتماعية"، مؤكدًا أنهم سيتمكنون فيما بعد بمطالبة الحكومة بالانضمام للتأمينات الاجتماعية.
كما أعلن الوزير عن بدء تنفيذ الدراسة التي اتفق عليها مجلس الوزراء، وهي الاستعانة بالشباب من خلال قواعد محددة في كافة القطاعات، معلنًا الاتصال بهيئات دولية لتدريب موظفي الوزارة.. قائلا: "أدرس بجدية تفعيل المكتب الإعلامي للوزارة، وأبحث حاليا عن مستشار إعلامي لها"، مؤكدًا أن الوزارة تحتاج إلى إعادة النظر في هيكلها الوظيفي، لأنها تعاني من نقص عدد العاملين لها.
وانتقد البرعي عدم قيام الوزارة بتعيين أي موظفين جدد منذ 12 سنة في ظل تزايد أصحاب المعاشات وازدياد خدماتهم.
وبشأن استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية، أعلن البرعي أنه تم تشكيل لجنة لبحث إعادة جدولة أموال التأمينات وإلغاء القانون 135 وتعديل القانون 79 لسنة 75 الخاص بالتأمينات الاجتماعية.
وعن تشكيل مجلس إدارة الهيئة أكد الوزير أنه سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن التشكيل النهائي لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية، والذي سيتكون من 21 من بينهم 4 رجال الأعمال، و4 من العمال، و4 من أصحاب المعاشات، و4 من الحكومة، و5 من الخبراء في مجال التأمينات الاجتماعية، كما سيتم تعيين اثنين من المختصين في استثمار الأموال، لبحث الاستثمارات الآمنة في أموال التأمينات.