وزير التضامن: سنطبق القانون علي جمعية الإخوان بعد انتهاء القضاء من التحقيقات

اعترف الدكتور احمد البرعي وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عن اشهار العديد من الجمعيات علي أساس ديني الا ان اوراقها القانونيه لا تشير الي استخدام تلك الجمعيات لانشطة دينية مما يجعلها وفقا لاجراءات الترخيص لا تخالف القانون لافتا الي ان الممارسة علي الارض تتم علي اساس ديني.
وقال البرعي خلال لقائه بالصحفيين امس الاول لطرح استراتيجيته في الوزارة خلال الفترة المقبلة ان رغم علمه بتلك المخالفات الا ان الاوضاع الحاليه التي تمر بها البلاد تجعل من الصعب غلقها حاليا حتي لا يتم استغلالها في أمور سياسية وتابع الوزير بشأن التمويل الأجنبي للجمعيات، واحتمال تحوله للأنشطة السياسية، أن الوزارة ليست مجرد رقيب ولكنها شريك للجمعيات وسيتم تشديد الرقابة علي الأموال الاجنبية وأشار إلي أن جمعيات تابعة لتيارات متطرفة تتلقي تمويلاً من الخارج.
وأوضح بشأن المطالبات بحل جمعية الإخوان المسلمين، التي أسسها قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في مارس الماضي، أنه طلب تحريات النيابة العامة، علي الموافقة اجراء تحريات في استخدام مقر الجماعة للأعمال السياسية والتي بلغت ذروتها في أحداث ثورة 30 يونيو، ولفت إلي أن حل الجمعية يتوقف علي التحقيقات وأحكام القضاء.
وكشف البرعي عن قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ثقافية ستضم عددًا من علماء الازهر لنشر تعاليم الدين الاسلامي الوسطي البعيد عن الغلو مشيرًا الي انه اتي وقت بسبب كثرة الفتاوي تشككت فيه الناس في ايمانها واضاف البرعي ان تم تشكيل لجنه من 8 جمعيات أهلية كبري لاعداد قانون الجمعيات الاهلية حيث من المقرر الانتهاء منه خلال 3 اشهر وتضم اللجنه كلا من حافظ أبو سعدة، ونجاد البرعي، وسعد الدين إبراهيم، ومني ذو الفقار، وبهي الدين حسن، وذلك لمناقشة جميع المواد المتعلقة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية لطرحه في حوار مجتمعي للتوافق عليه من جميع الجهات مشيرًا الي انه سيتم انشاء صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والباعة الجائلين والصيادين. وفيما يتعلق بخطة الوزارة لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع أوضح الوزير أن الملف مازال تحت الدراسة وسيتم بحثه جيدًا وبعدها سيتم وضع استراتيجية لهذا الملف، وأضاف خلال انعقاد مؤتمر صحفي له أمس الأول أنه التقي ممثلي أصحاب المعاشات لبحث مطالبهم، مؤكدا انه لم يعد بأي شيء لحين معرفة ميزانية الدولة والتي علي أساسها سيتم زيادة المعاشات أم لا، لافتا إلي أن مشاكل الحكومات السابقه أنها كانت تصدر قرارات فورية دون النظر لميزانية الدولة أو مدي ملاءمة المناخ لهذه القرارات. واعلن البرعي عن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية علي أن يتكون المجلس من 21 عضوا بدلا من 15 عضوا ، مقسمين إلي 4 من ممثلي العمال و4 من أصحاب المعاشات و4 ممثلين عن الحكومة و4 من أصحاب المنشآت والأعمال و5 من الخبراء في مجال التأمينات الاجتماعية وذوي الخبرة في الاستثمار. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة قانون التأمينات الاجتماعية وإنشاء مشروع قانون يخدم أصحاب المعاشات، حيث سيتم الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، إضافة إلي ممثلي أصحاب المعاشات للخروج لمشروع قانون متوسط بين الجميع. وأشار الوزير إلي أن الوزارة بصدد وضع خطة لكيفية استثمار أموال التأمينات بعد استردادها من وزارة المالية، خاصة أن استثمار بعض أموال التأمينات في عهد النظام السابق في البورصة عرضها للخسائر كبيرة.
وفيما يتعلق بوضع حد أقصي أو أدني للأجور أوضح الوزير أن مجلس الوزراء بدأ أمس في إنشاء لجنه للعدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور حسام عيسي، لافتا إلي أنه خلال توليه حقيبة القوي العاملة تمكن من وضع حد أدني بقيمة 700 جنيه في القطاع الخاص، وأن هذا لا يعد ملائما خلال هذه المرحلة الأمر الذي سيجعله سيقوم بالتنسيق مع وزير القوي العاملة للجلوس مع رجال الأعمال.