14/01/2012 03:01:28 م وكالات د.نجوي خليل أوصت وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية د.نجوي خليل بتشكيل لجنة دائمة لحصر وتحديد مطالب أصحاب المعاشات واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحقيق هذه المطالب. وأشارت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في بيان لها السبت 14 يناير إلي أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن كافة الكيانات المتحدثة والممثلة لأصحاب المعاشات. وكانت الوزيرة قد عقدت اجتماعا الخميس الماضي ضم ممثلين عن مختلف نقابات المعاشات الا انها طالبت بضرورة انضمام البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لاصحاب المعاشات الي اللجنة الدائمة ليكتمل بذلك تمثيل جميع الكيانات المتحدثة باسم أصحاب المعاشات. وتضم هذه اللجنة وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الإجتماعية د.محمد الدمرداش و رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص الأستاذة ثريا فتوح و رئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي الأستاذ علي نصار ورئيس صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي الأسبق مستشار التأمين الإجتماعي الأستاذ محمد الصياد . وطالب ممثلو كيانات أصحاب المعاشات في اجتماعهم يوم الخميس بضرورة أن تكون الزيادة المطلوبة في المعاش إستثنائية شريطة أن تكون بحد أدني ويتم حساب هذه الزيادة علي قيمة آخر معاش تم تقاضيه. وبخصوص ما أثير بشأن أموال التأمينات ومصيرها انتهي اجتماع يوم الخميس الي ضرورة تنظيم ورشة عمل عاجلة تضم أعضاء اللجنة الدائمة ومسئولين من الجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد العمال ومجموعة من الخبراء الإكتواريين ووزارة المالية وبنك الإستثمار القومي للاعلان بشفافية عن حقيقة ما يثار عن أموال التأمينات وحجم مديونية الدولة وكيفية أدائها حفاظا وصونا لهذه الحقوق والأموال. وأوضح البيان أن الوزارة بصدد طرح مشروع لنظام تأمين اجتماعي سيراعي فيه فتح حوار مجتمعي بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة والإختصاص للوصول لتوافق مجتمعي يعبر عن تطلعات المصريين بعد الثورة. و طالب البيان بزيادة تمثيل أصحاب المعاشات في مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي باعتبار أن أموال التأمين الإجتماعي هي ملك للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.