الحكومة تتجه إلي إعادة النظر فى أسعار توريد القمح المحلى واتحاد الصناعات يرحب

رحبت غرفة صناعات الحبوب، باتحاد الصناعات، باتجاة وزارة التموين والتجارة الخارجية إعادة النظر فى تسويق القمح المحلي وأسعار توريده، داعية إلى أن يكون سعر الشراء وفقًا للاسعار العالمية، وأن يتم تحويل الدعم إلى دعم إنتاجى حتى يصل إلى الفلاح.
كان خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد فى تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الحكومة تدرس تعديلات على نظام شراء القمح المحلى، لإعطاء المزارعين نفس الدعم بطريقة مختلفة لتفادى التشويه فى السوق.
وأضاف أن دعم المزارعين مباشرة سيكون وسيلة أكثر فاعلية لتعزيز المشتريات المحلية وتفادى عمليات الغش.
وأشارت الوكالة فى تقرير لها إلى أنه ربما تلغى مصر العلاوة السعرية، التى تدفعها الحكومة لشراء القمح من المزارعين المحليين، حيث تدفع الحكومة للمزارعين سعرًا يفوق السعر العالمى بأكثر من 100 دولار للطن، لتشجيعهم على البيع للدولة، لكن ذلك مكن البعض أيضًا من التربح، من خلال خلط القمح المحلى بالمستورد وتوريده إلى الدولة على أنه «محلى» للاستفادة من فارق السعر، ويتوزع العائد بين المستوردين والمزارعين وآخرين على طول سلسلة التوريد.
وقالت وزارة التموين، إن مصر اشترت 3.7 مليون طن من القمح المحلى فى الموسم الحالى، وهو رقم يماثل ما اشترته الدولة من القمح المحلى فى العام السابق.
ووفقًا لتوقعات عدد من التجار فإن الحكومة قد اشترت ما يقرب من 500 ألف طن على الأقل قمحًا مستوردًا على أنه محلى خلال الموسم الحالى، فيما قال مصدر حكومي، رفض ذكر اسمه «هذا يحدث فى كل عام ووصلت تلك الكمية فى أحد الأعوام إلى 800 ألف طن. والحكومة تعلم أن هذا يحدث».
وقال نعمانى نعمانى، مستشار وزير التموين، إن المشكلة ستظل قائمة طالما الحكومة تعطى المزارعين سعرًا مرتفعًا بشكل مصطنع.
وأضاف نعمانى أنه اقترح على الوزير بدلاً من إعطاء المزارعين سعرًا أعلى أن يتم الشراء بأسعار السوق، مع زيادة دعم الأسمدة والبذور كإحدى الأفكار الممكنة، ويشكل هذا الفرق فى السعر نوعًا من الدعم للمزارع فى نهاية الأمر.
وأضاف «هناك سبل كثيرة يمكن من خلالها دعم مزارع القمح غير إعطائه سعرًا أعلى للقمح».