إلغاء العلاوة السعرية للقمح لمكافحة التهريب

ربما تلغى مصر أكبر مشترٍ للقمح فى العالم العلاوة السعرية، التى تدفعها الحكومة لشراء القمح من المزارعين المحليين، فى محاولة لتوفير عشرات الملايين من الدولارات التى تخسرها سنويًا، بسبب عمليات احتيال يتم خلالها بيع قمح أجنبى رخيص على أنه محصول محلى.

وتدفع مصر للمزارعين المحليين سعرًا يفوق السعر العالمى بأكثر من 100 دولار للطن، لتشجيعهم على البيع للدولة، لكن ذلك مكن البعض أيضًا من التربح، حيث يوزع العائد بين المستوردين والمزارعين وآخرين على طول سلسلة التوريد.

وقال وزير التموين خالد حنفى ل"رويترز"، إن الحكومة تدرس تعديلات على نظام شراء القمح المحلى، "لإعطاء المزارعين نفس الدعم بطريقة مختلفة لتفادى التشويه فى السوق".

وقالت وزارة التموين، يوم الثلاثاء، إن مصر اشترت 3.7 مليون طن من القمح المحلى فى الموسم 2013-2014، الذى انتهى الأسبوع الماضى، وهو رقم يماثل ما اشترته الدولة من القمح المحلى فى العام السابق.

وقال تاجران يقيمان فى القاهرة ل"رويترز"، إنهما يتوقعان أن تكون الحكومة اشترت 500 ألف طن على الأقل من القمح الأجنبى، الذى جرى توريده باعتباره محليًا خلال موسم الشراء المحلى هذا العام، وذلك مقارنة مع تقديرات بشراء نحو 400 ألف طن منه فى الموسم السابق.

وقال مصدر حكومى طلب عدم الكشف عن اسمه ل"رويترز": "هذا يحدث فى كل عام ووصلت تلك الكمية فى أحد الأعوام إلى 800 ألف طن.. والحكومة تعلم أن هذا يحدث".

وزادت الحكومة بشكل مطرد السعر الذى تدفعه لشراء القمح المحلى فى السنوات الماضية، ورفعت السعر هذا العام إلى 420 جنيهًا مصريًا "58.74 دولار" للإردب "150 كيلو جرامًا" من 400 جنيه.

وقال نعمانى نعمانى مستشار وزير التموين، إن المشكلة ستظل قائمة ما دامت الحكومة تعطى المزارعين سعرًا مرتفعًا بشكل مصطنع.

وقال نعمانى وحنفى، إن دعم المزارعين مباشرة سيكون وسيلة أكثر فاعلية لتعزيز المشتريات المحلية وتفادى عمليات الغش.

وأضاف نعمانى، أنه اقترح على الوزير بدلاً من إعطاء المزارعين سعرًا أعلى أن يتم الشراء بأسعار السوق مع زيادة دعم الأسمدة والبذور كإحدى الأفكار الممكنة، ويشكل هذا الفرق فى السعر نوعًا من الدعم للمزارع فى نهاية الأمر.

وأضاف، "هناك سبل كثيرة يمكن من خلالها دعم مزارع القمح غير إعطائه سعرًا أعلى للقمح".

وتريد مصر شراء مزيد من القمح المحلى لخفض واردات القمح التى تستنزف مليارات الدولارات من أموال الدولة، وهو ما يشكل عبئًا على الحكومة التى تعانى من شح السيولة وسط تباطؤ النمو واتساع عجز الميزانية.

وبلغت فاتورة الواردات الغذائية للبلاد 32 مليار جنيه "4.48 مليار دولار" فى السنة المالية الحالية التى تنتهى فى 30 يونيو.

وقال تاجر، إنه قبل انتهاء موسم الحصاد المحلى بدأ تجار فى منطقة دلتا النيل سلة الخبز للبلاد التخطيط للحصول على كميات من قمح البحر الأسود الرخيص، والذى يبدأ حصاده فى الشهر الحالى.

ورغم أن هذا القمح لن يتم شحنه قبل أواخر يوليو، فإن التجار يستطيعون إبرام صفقات لتوريد القمح المستورد إلى أماكن تخزين مفتوحة تعرف بالشون، حتى بعد انتهاء موسم الشراء الحكومى، وذلك نظرًا لأن نقل القمح من تلك الشون إلى مطاحن الدقيق يستمر حتى نوفمبر.

وقال تاجر آخر من القاهرة، إنه يتوقع انخفاض الحوافز أمام المتربحين لبيع القمح الأجنبى للحكومة على أنه قمح محلى هذا العام، نظرًا لأن الجنيه المصرى كان خلال موسم الحصاد الحالى أضعف منه بالمقارنة مع العام السابق.

وأضاف، "سيكون هامش الربح أقل" مقدرًا أن 300 إلى 400 ألف طن فقط من مشتريات الحكومة كانت قمحًا مستوردًا.