باسم عودة من منصة رابعة: مخزون القمح المستور لا يكفي شهرين

بعكس تصريحاته في الوزارة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال عامين

خلال 6 أشهر، قضاها باسم عودة، أستاذ الهندسة الطبية، كوزير للتموين فى حكومة قنديل، قام بالتعهد فى أكثر من مناسبة بالاكتفاء الذاتى من القمح، خلال عامين، وتحقيق زيادة كبيرة فى انتاج وتوريد القمح، بل والتصدير، على عكس الأرقام الصادرة من وزارته أو أرقام المؤسسات العالمية، إلا ان الأمر اختلف بخروج عودة من الوزارة، حيث كان أول تصريح له من اعتصام رابعة العدوية «احتياطى القمح المستورد لا يكفى شهرين»، وهو الذى صرح قبل 30 يونيو بأيام أن احتياطى القمح كاف حتى ديسمبر.

«الاحتياطى الحالى من القمح المحلى والمستورد يساوى 3.2 مليون طن، وهو كافٍ حتى 25 نوفمبر المقبل، وليس أغسطس»، وفقا لنعمانى نعمانى، مستشار وزارة التضامن للسلع التموينية، وهو ما أكد عليه رضا عجاج مستشار وزير التموين للمقررات التموينية، ومسئول ملف التموين فى حملة مرسى الانتخابية، الذى أكد أن الكمية كافية حتى نهاية نوفمبر. «فى حالات كثيرة نخفض نسبة القمح المستورد فى انتاج الخبز، لصالح القمح المحلى، الذى لا نواجه أى مشكله تجاهه، ولهذا سيكفينا القمح المستورد لفترة اطول، لأننا نحدد نسبة خلطه حسب الظروف»، وفقا لعجاج الذى أشار إلى ان تصريحات عودة تفترض أننا سنخلط القمح المستورد بالنسب المعتادة «فى أوقات الازمات نعتمد بنسبة 100% على القمح المحلى».

وفى بداية يوليو، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 180 ألف طن من القمح الرومانى والأوكرانى للشحن فى أغسطس القادم «وهذا يكفى حتى سبتمبر»، وفقا لعجاج الذى أشار إلى أن الحكومة تستطيع الحصول على قمح فى خلال 17 يوما تقريبا من تاريخ الطلب، «والكمية الحالية تكفى لشهرين، فقط نحن نهتم بالشراء فى أوقات معينة للحصول على أفضل الاسعار، ولكننا لا نستطيع ان نتأخر حتى الوصول للحافة».

واستطاعت الحكومة شراء القمح فى آخر صفقة بسعر 256 دولارا للطن، وهو وفقا لعجاج «سعر جيد للغاية»، إلا أن وزارة عودة ظلت 5 أشهر دون تقديم طلب استيراد قمح وهو ما ساهم فى انخفاض احتياطى القمح المستورد.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، إلى أن واردات القمح المصرية انخفضت إلى 8.5 مليون طن فى 2012/ 2013 من 11.65 مليون طن فى العام السابق، ولما يصاحب هذا الانخفاض ارتفاع فى القمح المحلى، إنما نتج عنه انخفاض فى إجمالى مخزون القمح.

من ناحية أخرى ذكرت وكالة رويترز، فى تقرير لها مساء أمس الأول، أن تشديد الرقابة وانخفاض العلاوة السعرية بمصر خفض كمية القمح الأجنبى المهرب إلى برنامج القمح المحلى، حيث يبيع المهربون القمح المستورد للحكومة على أنه محلى للاستفادة من فرق السعر.

وبحسب رويترز، قدر تجار أنه تم إدخال 400 ألف طن من القمح الأجنبى إلى مشتريات الحكومة هذا الموسم من القمح المحلى مقارنة ب800 الف طن فى الموسم الماضى، وحددت مصر هذا العام سعر القمح المحلى عند 400 جنيه للأردب، و380 دولارا للطن مقارنة مع السعر العالمى البالغ حوالى 250 دولارا للطن، وتقول الحكومة إنها قضت تماما على تلك الظاهرة.

وقال تجار إن قمحا من مناشئ مختلفة ربما تم استيراده لبيعه إلى الحكومة للحصول على ربح يتراوح من 20 إلى 50 دولارا للطن مقارنة مع ربح كان يبلغ حوالى 100 دولار فى الموسم الماضى، وقال تاجر مقيم بالقاهرة «تم بيع ما لا يقل عن 400 الف طن من القمح المستورد على أنه محلى.. لا يزال يوجد هامش ربح». وهذا الهامش يقسم بين المستوردين والمزارعين وآخرين فى سلسلة التوريد.