الرقابه تحكم سيطرتها على دخول الدقيق الاجنبى الى برنامج دعم الخبز

ساعد تشديد الرقابة على عمليات تهريب الدقيق وانخفاض العلاوة السعرية بالسوق المحليه على انخفاض كمية القمح الأجنبى المهرب إلى الى داخل البلاد، وترى وزارة التموين انها قضت تماما على ظاهرة تهري الدقيق . وتشترى الحكومة المصريه نحو نصف حاجات البلاد من القمح من أجل برنامج لدعم الخبز.
ويقوم بعض المهربين بإدخال القمح المستورد للتربح على حساب الحكومة فى موسم الحصاد الذى يمتد من أبريل حتى يونيو.
و قال رضا عجاج مستشار وزير التموين المستقيل باسم عودة لرويترز، إن هذا كان موجودا فى السنوات السابقة لكنه أكد أنه لم يتم تهريب أى قمح مستورد على الإطلاق إلى برنامج الشراء المحلى هذا العام بعدما شددت الحكومة الرقابة على هذا البرنامج.
وحددت مصر هذا العام سعر القمح المحلى عند 400 جنيه للأردب (150 كيلوجراما) أو ما يعادل 380 دولارا للطن مقارنة مع السعر العالمى البالغ حوالى 250 دولارا للطن.
وتقول وزارة الزراعة الأمريكية، إن واردات القمح المصرية انخفضت إلى 8.5 مليون طن فى 2012-2013 من 11.65 مليون طن فى العام السابق فيما يرجع لأسباب من بينها تراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
وخفضت المطاحن الحكومية بالفعل كمية القمح المستورد الذى تستخدمه فى خليط الدقيق (الطحين) المدعوم إلى نحو 30% من 60% في السابق بسبب انخفاض مخزونات القمح المستورد.
وتقول بيانات لوزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن تستهلك مصر 18.7 مليون طن من القمح فى 2013-2014 بلا تغير يذكر عن العام السابق.