«الشعبية لتحرير فلسطين»: إعادة فتح «رفح» وفق اتفاقية 2005 «خدمة خالصة لإسرائيل»

انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لإحدى الصحف المصرية والتي قال فيها إن معبر رفح البري سيفتح بناء على «اتفاقية 2005» بوجود المراقبين الأوروبيين.
وأبدت الجبهة في بيان صحفي لها، الثلاثاء، استغرابها لاستمرار تمسك السلطة الفلسطينية بهذه الاتفاقية الظالمة والمجحفة بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعيد تحكم الاحتلال الإسرائيلي في المنفذ البري الوحيد بين قطاع غزة ومصر، بدلاً من إعادة النظر في كل الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال ووقفها على حد قولها.
واعتبرت الجبهة أن الاتفاقية تشكل قيدًا على حركة المواطنين وتعيد الاعتبار لدور الاحتلال وإجراءاته الأمنية على المعبر بعد 7 سنوات من مغادرته له، وتقدم بذلك خدمة خالصة للاحتلال.
وأكدت الجبهة الشعبية وهي إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ضرورة فتح معبر رفح بالتوافق مع الأشقاء في مصر باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا، وضمان الترتيبات التي تضمن مصلحة الطرفين بدون الالتزام بالاتفاقية سابقة الذكر، كما أكدت الجبهة حق الفلسطينيين في المطالبة بفتح جميع المعابر مع قطاع غزة الذي لا يزال محتلا.
كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في حوار أجرته معه صحيفة «الوطن» المصرية نشرته الثلاثاء إن «المعبر سيفتح وله قوانينه وأنه يجب يفتح بناء على اتفاقية 2005 ».
وتنص اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل فيما يخص معبر رفح على تنقل المواطنين بين قطاع غزة ومصر إلى جانب حركة البضائع تحت إشراف طرف ثالث الاتحاد الأوروبى، وكاميرات تبث بداخل المعبر للجانب الإسرائيلى.