تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «أحداث شبرا» ل26 يونيو للمرافعة

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الأحد، نظر قضية أحداث قسم ثان شبرا الخيمة، المتهم فيها 11 شخصاً من جماعة الإخوان المسلمين، بتهديد السلم العام وارتكاب أعمال شغب، وحيازة أسلحة نارية والتظاهر دون تصريح، لجلسة 26 يونيو الجاري، للاستماع لمرافعة الدفاع.
وشهدت الجلسة مشادات كلامية بين المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وهيئة دفاع المتهمين بسبب سؤال القاضى عن عبدالله مصباح، نائب رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ، الذى ذكر الشهود اسمه فى شهادتهم أمام المحكمة أكثر من مرة ولم يرد اسمه فى أمر الإحالة. وسأل رئيس المحكمة النيابة العامة عن عدم إدراج المتهم بأمر الإحالة، فأجاب ممثل الادعاء أن تحريات جهاز الأمن الوطنى أثبتت عدم وجوده خلال الأحداث، ونتيجة لذلك لم يتم إدراج اسمه بقائمة المتهمين أو صدور أى قرار بشأنه، ما أثار غضب الدفاع وأدى إلى انسحابهم بسبب اعتراضهم على إدارة رئيس المحكمة للجلسة.
وسأل المستشار حسن فريد المتهمين داخل قفص الاتهام حول رغبتهم فى استمرار المحامين فى الدفاع عنهم من عدمه، فأجابوا أنهم لا يعلمون أى شىء فى القانون، ما أدى إلى قيام رئيس المحكمة بانتداب عدد من المحامين لاستكمال الجلسة، مشيراً إلى أنه سوف يتخذ إجراءات بإحالة أعضاء الدفاع المنسحبين إلى مجلس التأديب.
وقال حسن إبراهيم عبدالمنعم، الشاهد الأول، إنه فى يوم 3 يوليو الماضى كان يقف فى ميدان القصر، وعلم بوجود مسيرة للإخوان، وشاهد عدداً كبيراً من المتظاهرين التابعين للجماعة بحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية وطلقات خرطوش وتعدوا على الأهالى ما أدى إلى نشوب اشتباكات بين الجانبين. وأضاف الشاهد أنه توجه إلى شارع النبوى المهندس، ووجد عدداً من الإخوان يطلقون الأعيرة الخرطوش على الأهالى بطريقة عشوائية، ما أسفر عن إصابته بأحد الأعيرة. ومن جانبه، طلب دفاع المتهمين من الشاهد التعرف على المتهم الذى أطلق عليه الرصاص داخل قفص الاتهام، ولم يتعرف الشاهد على أى منهم.
وقال الشاهد سامى إبراهيم عبدالسميع إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من زوجته أثناء تواجده بمقر عمله، أخبرته فيه بوجود مسيرة للإخوان قادمة لمحيط القسم حاملين معهم أسلحة نارية. وأضاف أنه توجه بعدها إلى مكان المسيرة التى كانت تضم نحو 4 آلاف شخص، مشيراً إلى أنه شاهد بحوزتهم أسلحة نارية، وأنه تعدى بالضرب على عبدالله مصباح، قائد المسيرة، التى تمكن الأهالى من فضها والإمساك بعدد من المشاركين فيها وتسليمهم للشرطة.