وزارة المالية تتجه الى توحيد الإجراءات الضريبية بين الدخل و المبيعات

كشف ممدوح عمرمستشاروزيرالمالية للضرائب عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة التى تم الإنتهاء من إعداده،تمهيدا للعمل به كبديل عن قانون الضريبة العامة على المبيعات حال إقراره . يأتى هذا فى الوقت الذى يسعى فيه وزيرالمالية هانى قدرى دميان الى توحيد الإجراءات الضريبية بالتوافق مع بدء العمل بالقيمة المضافة . ويدورحد التسجيل فى مشروع القيمة المضافة حسب عمرحول مليون جنيه،وتوحيد سعر الضريبة بدلا من الأسعارالمتعددة لضريبة المبيعات بالقانون المعمول به حاليا،والتى تتضمن 10% السعرالعام،ومن 5 الى 15 % سلع الجدول حسب النوع .
أكد ممدوح عمرفى تصريحات خاصة أن سعرالضريبة وفقا للقيمة المضافة لم يتم الإتفاق عليه،لكنه سيكون سعرواحد،وفقا لدراسات وتحليلات يجرى إعدادها،مؤكدا ان المشروع يهدف الى إخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة،على أن يكون هناك جدولين للإعفاءات الأول للسلع،والثانى للخدمات التى تمس محدودى الدخل والفقراء .
قال مستشاروزيرالمالية إن المشروع سيتم طرحه للحوارالمجتمعى قبل إقراره،لتلافى مشكلات تطبيق قانون ضريبة المبيعات،مؤكدا ان القانون الجديد الذى سيتم إقراره لايعنى فرض ضريبة جديدة . أضاف ممدوح عمرأن من الملامح الرئيسية لمشروع القيمة المضافة أيضا السماح بالخصم الكامل فى إستخدام الخدمات،وتبسيط إجراءات رد الضريبة،مؤكدا تعاون صندوق النقد الدولى فى إعداد القانون وضبط النظام بما يتماشى مع الأنظمة العالمية . وحول إتجاه وزارة المالية لتوحيد الإجراءات الضريبية
قال «عمر »إن الإجراءات الممكن توحيدها بين ضريبتى الدخل والمبيعات تم الإنتهاء منها ، خاصة ما يتعلق بالتظلمات والطعن فى تعديل الإقرارات بالفروق ، لكنه أشار الى صعوبة توحيد الإقرار لإختلاف القوانين المنظمة وطبيعة الضريبة المقررة ، حيث تكون شهرية فى المبيعات ، وسنوية فى الدخل .