«الضرائب» : تطبيق القيمة المضافة العام المقبل

دعا ممدوح عمر وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية المجتمع الضريبى ،ومنظمات الأعمال،والمجتمع المدنى،والجمعيات الأهلية،الى تقديم مقترحاتهم،وملاحظاتهم ، للمشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون ضريبة الدخل الأخيرة،والذى يجرى حاليا.

وقال عمرخلال كلمته التى القاها نيابة عن وزيرالمالية فياض عبد المنعم"الأربعاء"أمام مؤتمر جمعية الضرائب المصرية،حول التعديلات الضريبية،وأثارها على الاقتصاد والإستثمار،إن التعديلات المطروحة حاليا على مجلس الشورى بشأن قانون ضريبة المبيعات،ليست سرية، وتتضمن زيادة سعرالضريبة فقط على 6 سلع هى الحديد،والأسمنت،والمشروبات الكحولية، وغيرالكحولية،والإتصالات،والمياة الغازية.


أضاف رئيس المصلحة :" كفاية كدة على قانون ضريبة المبيعات"،ونسعى الى التحول الى الضريبة على القيمة المضافة العام المقبل،ليخضع لها جميع السلع والخدمات فى جميع المراحل،وحد تسجيل واحد،بدلا من أكثرمن حد حاليا،فضلا عن التمتع بخصم ضريبى كامل لأى نشاط .


أوضح ممدوح عمر أنه ليس هناك علاقة بين إرتفاع سعرالحديد،والأسمنت بالسوق،وسعر الضريبة،مؤكدا أن أسعارهذه يتحكم فيها مجموعة من الصناع والذين يحددون بدورهم سعر البيع للتجار،مؤكدا إصراره على تطبيق القيمة المضافة رغم الظروف المنية التى ترم بها البلاد.


إنتقد حصول بعض الفنادق،والمحلات،والمطاعم السياحية،على تراخيص من المحليات،وليس وزارة السياحة،والتهرب من الضريبة،رغم انها حاصلة على توكيلات عالمية .


من جانبه قال حسن عباس وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية،خلال كلمته بالمؤتمرإن مصلحته ستصبح أول جهة فى مصرلديها معلومات كاملة عن عدد العقارات،وأماكن تواجدها،وقيمة كل منها،وكذلك ما يمتلكه الفرد الواحد من عقارات على مستوى الجمهورية،ورقم قومى لكل عقار،ويمكن إتاحة هذه المعلومات لجميع الجهات،بمقابل مالى .


وأضاف عباس،أن المشروع يتضمن إنشاء قاعدة بيانات عن الثروة العقارية فى مصر،تتضمن أيضا نوعية الأنشطة المختلفة داخل هذه العقارات،ما يسهم فى الوصول الى المجتمع الضريبى المتكامل،ويؤدى ذلك الى زيادة الإيجارات الخاصة بالدولة،بالإضافة الى مساعدة متخذى القرار،لإتخاذالقرارالمناسب بناء على البيانات المتاحة.


أكد ان تطبيق قانون الضريبة على العقارات المنبية سيتم أول يوليوالمقبل،مشيرا الى مراعاته البعد الإجتماعى،والحد من التهرب الضريبى،واشارالى اعفاء الكثيرمن العقارات بالمناطق العمرانية الجديدة والسياحية.


فى المقابل إنتقد الدكتورأحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية ما أسماه عدم إستقرار السياسات الضريبية،والتأثيرالسلبى لذلك على الموازنة العامة،نتيجة التعديلات الضريبية المتكررة على القوانين الحاكمة،وعدم إشراك مصلحة الضرائب،ووزارة المالية،فى غالبية التعديلات،وطالب بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة،والضريبة العقارية .