«مناهضة العنف ضد المرأة» يطالب بإعادة النظر في القوانين وتغليظ عقوبة التحرش

طالب «مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة» بضرورة إعادة النظر في القوانين والتشريعات القائمة حاليا وتضافر جهود مؤسسات الدولة لإعلاء القيم الأخلاقية، وعلى رأس هذه المؤسسات، مؤسسات التعليم والاعلام والشباب، وتنفيذ العقوبات الفورية والمعلنة مع تغليظ العقوبة وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى في التوعية وتعديل مفاهيم ودور الفتاة والمرأة في المجتمع.
وأكد المؤتمر في بيانه الختامى الأحد، على ضرورة الإهتمام بدور مراكز الشباب في توعية الشباب بمخاطر زيادة العنف ضد المرأة والعقوبات القانونية الواقعة على المتسبب في العنف، وتفعيل دور الإعلام المرئى مع تعديل صورة المرأة في الدراما المصرية، وتحديد مكان محدد داخل الميادين الإحتفالية خاص بالسيدات والتكثيف الأمنى حول تلك المنطقة.
وشدد على ضرورة اهتمام مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بظاهرة «أطفال الشوارع» و«عمالة النشء» باعتبارها جزء لا يتجزأ، وتعديل الخطاب الدينى ليشمل الخطاب عناصر الظاهرة «الشاب والفتاة»، ومناشدة مؤسسات إنتاج الأفلام تعديل صورة المرأة، وحذف المشاهد التي تكرس فكرة العنف ضد المرأة وترسيخ القيم الدينية في نفوس النشء والشباب والاهتمام بالأم المعيلة حتى لا تتفاقم ظاهرة أطفال الشوارع وعمالة الأطفال.
وطالب المؤتمر الذي نظمته وزارة «الشباب» بالتعاون مع «المجلس القومى للمرأة»، بمراجعة الاعلانات الخاصة بالمرأة، والعلاقات الزوجية التي تعرض على شاشات التليفزيون، وتفعيل دور الأزهر والكنيسة في دعم القيم الإيجابية، وتعظيم القيم المميزة للشخصية المصرية وإبراز القدوة، ووضع كاميرات مراقبة في الميادين الاحتفالية والشوارع المحيطة بها، وتغليظ العقوبات على المتحرش.