«البورصة » تخترق «8700 نقطة» بدعم من قرار مورجان ستانلي.. و تحقق أعلى ارتفاع لها منذ 2008

ارتفعت مؤشرات البورصة الرئيسية مع نهاية تعاملات الأربعاء، وربح رأسمالها السوقي بأكثر من 5 مليارات جنيه، مدعومة بإبقاء مؤسسة مورجان ستانلي البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI.
وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» ما نسبته 1.65% تعادل 141.63 نقطة مخترقاً حاجز «8700 نقطة» عند 8708.69 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.30% تعادل 1.05 نقطة إلى 608.62 نقطة. وربح المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي أكس 100» بنسبة 1.14% تعادل 12.07 نقطة إلى 1068.92 نقطة.واغلق رأس المال السوقي عند مستوى 493.779 مليار جنيه، مسجلا ارتفاعا يوميا قدره نحو 5 مليارات جنيه. وقيم التداولات الاجمالية لجلسة اليوم تسجل 1.7 مليار جنيه.
وأغلق مؤشر EGX30 عند مستوى نقطة 8708.69 نقطة ومحققا أعلى إغلاق يومى منذ 10 أغسطس 2008.
وأعلنت مؤسسة مورجان ستانلي أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم عن قرارها بإبقاء البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI وذلك نتيجة التطورات الإيجابية التي شهدتها السوق في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في احتياطيات النقد الأجنبي والتي تعكس استقراراً في سياسات سعر الصرف، في الوقت ذاته أبقت المؤسسة على كل من سوقي الصين وكوريا الجنوبية في مؤشر الأسواق الناشئة.
ورحب الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، بقرار مورجان ستانلي بالابقاء على البورصة المصرية فى مؤشرها للاسواق الناشئة والذى من شأنه رفع مستويات الثقة لدى كافة المستثمرين لاسيما الأجانب بما سينعكس على أحجام وقيم تداولات السوق المصري في الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس البورصة، فى بيان صحفي ، أن القرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخرًا ساهمت كثيراً في تذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرون الأجانب في السابق في تحويل الأموال لأوطانهم، واعتبر عمران قرارات المركزي وما ترتب عليها من آثار كانت الحافز الرئيسي ل MSCI لاستبعاد السوق المصري من قائمة المراقبة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدور المتميز للبنك المركزى المصرى فى إدارة الاحتياطى النقدى للبلاد وحرصه على إتاحة النقد الأجنبى لتلبية طلبات المستثمرين غير المصريين بتحويل متحصلات تعاملاتهم فى الأوراق المالية، كان حاسماً فى هذا الشأن.
وأضاف سامى، أن نجاح مصر فى إقرار التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات الرئاسية وما يشهده الشارع من عودة تدريجية للهدوء والاستقرار الأمنى تصب كلها فى صالح نمو القيمة السوقية للبورصة وزيادة حجم التعاملات.