بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إعداد مشروع لتحسين القدرات التقنية لمنظومة الحجر الزراعى بالوزارة، بتكلفة قدرها 2.5 مليون يورو «ما يعادل نحو 15 مليون جنيه مصري» للعمل كمنظمة قومية لوقاية النبات، بما يتماشي وأفضل المعايير الدولية وممارسات الاتحاد الأوروبي، ودعم جهود تعزيز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ معايير السلامة خلال مراحل الانتاج. وذكرت وزارة الزراعة في بيان الثلاثاء، أن هذا الموضوع تم طرحه خلال اجتماع ممثلي وزارة الزراعة مع اللجنة التنسيقية لمشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي، والذى ضم خبراء من دول هولندا وفرنسا وانجلترا والاتحاد الأوروبي. ويقدم المشروع أقصى استفادة ممكنة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومعهد بحوث وقاية النبات ومعهد بحوث أمراض النباتات ومعهد بحوث الحشائش ومعهد بحوث البساتين. ويركز المشروع على دعم برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الاوروبية على ثلاث مجالات جوهرية هى تحرير التجارة والاقتصاد، وتحسين إطار العمل التشريعي والتنظيمي، والدعم المؤسسي، وإصلاح القطاع الخاصة والادارة العامة.