بدأت وزارة الزراعة، في إعداد مشروع لتحسين القدرات التقنية لمنظومة الحجر الزراعي بالوزارة، للعمل كمنظمة قومية لوقاية النبات بما يتماشى وأفضل ممارسات الاتحاد الأوروبي والممارسات الدولية، ودعم جهود تعزيز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ معايير السلامة خلال مراحل الانتاج. وناقش ممثلو وزارة الزراعة، خلال اجتماعهم مع اللجنة التنسيقية لمشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبى، اليوم، والذي ضم ممثلي دول (هولندا وفرنسا وإنجلترا وعدد من الخبراء الأوروبيين)، الخطوط العريضة للمشروع والميزانية المخصصة له، والمقدرة بمليون ونصف المليون يورو. ومن المقرر، أن يقدم المشروع أقصى استفادة ممكنة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومعاهد "بحوث وقاية النبات، وبحوث أمراض النبات، وبحوث الحشائش، وبحوث البساتين"، ويركز المشروع على دعم برنامج اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية على 3 مجالات جوهرية، هي تحرير التجارة والاقتصاد، وتحسين إطار العمل التشريعي والتنظيمي (الدعم المؤسسي)، وإصلاح القطاع الخاصة والإدارة العامة.