بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إعداد مشروع لتحسين القدرات التقنية لمنظومة الحجر الزراعي بالوزارة، للعمل كمنظمة قومية لوقاية النبات بما يتماشى مع ممارسات الاتحاد الاوروبي والممارسات الدولية، ودعم جهود تعزيز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ معايير السلامة خلال مراحل الإنتاج. وناقش ممثلو وزارة الزراعة خلال اجتماعهم واللجنة التنسيقية لمشروع التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبي، والذي ضم ممثلي دول هولندا وفرنسا وانجلترا وعدد من الخبراء الأوروبيين، الخطوط العريضة للمشروع والميزانية المخصصة له والتي تم رصدها بمبلغ مليون ونصف يورو. كما أنه من المقرر أن يقدم المشروع أقصي استفادة ممكنة ل"لإدارة المركزية لمكافحة الآفات"، ومعهد "بحوث وقاية النبات" ومعهد بحوث "أمراض النبات" ومعهد "بحوث الحشائش" ومعهد "بحوث البساتين". ويركز المشروع على دعم برنامج إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية على ثلاث مجالات جوهرية هى تحرير التجارة والإقتصاد وتحسين أطر العمل التشريعي والتنظيمي والدعم المؤسسي وإصلاح القطاع الخاص والإدارة العامة.