مستشارة الرئيس: منصور وعد بألا يوقع على قانون لا ينصف المرأة

قالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، إن الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وعد وفد المجلس القومى للمرأة، خلال لقائه معهم أمس الأول، بألا يضع توقيعه على قانون لا ينصف المرأة.
وأضافت «فؤاد» - فى تصريحات ل«المصرى اليوم» - أن وفد المجلس القومى للمرأة عقد اجتماعا، أمس، مع وزير العدالة الانتقالية، لطرح الرؤى والمقترحات بالنسبة للنظام الانتخابى، وقانون الانتخابات البرلمانية الذى يجرى إعداده حاليا.
وأشارت إلى أن الرئيس منصور أبدى اهتماما كبيرا بالمرأة، وحقها واستحقاقاتها، وأكد ضرورة أن تعمل المرأة بقوة على مواجهة الفكر المتخلف الذى لا علاقة له بصحيح الدين، ولا بالقيم، مشيرا إلى أن المرأة كانت عماد نجاح المشهد التاريخى الذى شهدته مصر فى الثورة وفى الانتخابات، لذلك لا بد أن تحصل على حقوقها.
وكان منصور استقبل، أمس الأول، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وفداً موسعاً من قيادات المرأة المصرية، والعاملين فى مجال حقوق وتمكين المرأة، ضم السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وعددا من أعضاء المجلس، ورؤساء وأعضاء الاتحاد العام لنساء مصر، والمجلس المصرى لحقوق المرأة، وإدارة رابطة المرأة العربية، واتحاد تنسيقية المرأة.
وقال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فى بيان صحفى عقب اللقاء، إن الرئيس أكد أن دور المرأة لم يتوقف عند كونها أما وأختا أو زوجة وابنة، وإنما امتد ليشمل عطاءها من أجل الوطن من خلال مشاركة سياسية كثيفة وفاعلة، واعية وناضجة، مشيدا بدورها فى المجتمع، ومطالبا المرأة بأن تستمر فى نضالها من أجل الحصول على حقوقها فى المناصب السياسية والتنفيذية.
وأضاف بدوى أن المشاركات فى اللقاء أكدن أهمية أن تحصل المرأة على عدد مناسب من المقاعد فى مجلس النواب المقبل، وأن يراعى قانون الانتخابات البرلمانية الذى تتم صياغته حاليا ذلك، وهو ما أيده الرئيس منصور، مشيرا إلى أن المناصب النيابية تتطلب من المرأة جهدا مضاعفا، للتعريف بأنفسهن، وشرح برامجهن سواء كانت حزبية أو مستقلة، والتواصل المباشر مع أبناء دوائرهن الانتخابية، لكى تحصل المرأة المصرية على ثقة الناخب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكى تمارس عملها الرقابى والتشريعى، على الوجه الأكمل.