نائب رئيس محكمة النقض يروى تفاصيل 24 ساعة رُعب عاشها قبل عودة نجله المختطف

أكد المستشار عمر بريك، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والد وكيل النائب العام أحمد بريك، الذى اختطف لمدة 24 ساعة، أثناء سيره على الطريق الدولى بنطاق محافظة دمياط، أنه طلب من المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال فترة الاختطاف، الاتصال بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لوقف جميع الإجراءات الشرطية والبحثية والاستدلالية بخصوص نجله المختطف، حتى لا يتعرض للقتل بسبب تهديدات المختطفين بقتله.
وكان بريك قد تلقى اتصالاً من مجهولين بأنهم خطفوا نجله، وكيل نيابة بنى سويف، أثناء عودته من زيارة عائلية بدمياط، وطلبوا فدية مليون جنيه، فاضطر إلى دفع المبلغ لإطلاق سراح نجله.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط، أمس الأول، من القبض على مختطفى وكيل النيابة، منذ أسبوع، وتبين أن الجناة 5 أشخاص كونوا تشكيلاً عصابيا للخطف على الطرق بالإكراه والسلاح وطلب فدية أو السرقة.
وروى المستشار، ل«المصرى اليوم»، قصة 24 ساعة من القلق والخوف والرعب والفزع عاشها هو وأسرته منذ بداية واقعة الاختطاف حتى عاد نجله سالما، بعد دفع الفدية والمساومات التى دارت مع المختطفين، حتى الاتفاق على دفع مبلغ الفدية وقدره «مليون جنيه» لتسلم نجله حيا.
وقال إن نجله استقل عصر الخميس قبل الماضى سيارته وبصحبته زوجته وأطفاله «نور وحور وبتول»، فى طريقهم إلى محافظة دمياط لزيارة حماه المريض، وبعد مرور 3 ساعات فوجئت بابن شقيقى يبلغنى بخبر اختطاف نجلى أحمد على الطريق الدولى بدمياط، فتوجهت بسرعة إلى القاهرة، وبصحبتى بعض أقاربى، عازمين السفر إلى دمياط.
وأضاف: «فى ميدان الرماية، بعد حوالى 5 ساعات من الاختطاف، فوجئت بتليفون من نجلى أحمد يقول: أنا بخير يا بابا، ونفذ طلبات الخاطفين، وأعطانى أحدهم يكلمنى، قائلا لى: (عايزين 2 مليون جنيه علشان تاخذ ابنك حى)».
واستطرد: «بعد مفاوضات اتفقنا على مليون جنيه، وعندما حاولت تخفيض المبلغ هددنى، وقال لى: (إما تدفع المليون جنيه أو نقتله أو نبيعه لجهة هاتدفع 2 مليون جنيه)!».
وأشار إلى أنه وافق على دفع المبلغ مقابل تسلم نجله حيا، وتم توفير المبلغ، حيث أحضره له بعض أقربائه من الفيوم فى حوالى الساعة الثانية صباحا، واتصل بالخاطفين لإبلاغهم بتوفير المبلغ، وطلب منهم سرعة التسليم والتسلم، لكنهم رفضوا وأرجأوا الموعد للمساء.
وقال: «توجهت إلى دمياط وبصحبتى بعض أقاربى، وفى الطريق كانت الاتصالات تتوالى من النائب العام والمستشار أحمد الزند»، ويضيف: «أبلغتهما بما تم من مساومات مع المختطفين، ووصلنا فى الخامسة والنصف صباحا، وفى السابعة جاءنى اتصال تليفونى يستغيث فيه نجلى، وأحد أفراد العصابة يهددنى ويقول: (ليه تخون وتبلغ الشرطة إنت عملت علينا حصار من الشرطة، إحنا هنقتل ابنك)!».
وتابع أنه أكد لهم أنه لم يبلغ الشرطة، وأنها علمت بالواقعة من مستخدمى الطريق الذين شاهدوهم يختطفون أحمد تحت تهديد السلاح، وأكد لهم أنه فى دمياط، وأنه مازال جاهزا بدفع المبلغ وإنهاء عملية التسليم والتسلم، دون إعلام رجال الشرطة، إلا أنهم أرجأوا الموعد للمساء.
وأوضح أنه أجرى اتصالا بمدير أمن دمياط، وتوسل إليه أن يوقف جميع الإجراءات الشرطية حتى لا تتعرض حياة نجله للخطر، وبعدها اتصل بالنائب العام والمستشار أحمد الزند ليتدخلا لدى وزير الداخلية حتى يعطى أوامره لمساعديه بإيقاف جميع الإجراءات الشرطية والبحثية والاستدلالية لوجود خطورة على حياة نجله، وبالفعل تمت الاستجابة، وشعر الخاطفون بالأمان.
واستكمل حديثه: «انتظرت حتى الثالثة والنصف عصرا، وفوجئت باتصال تليفونى أسمع من خلاله عمليات شد أجزاء أسلحة آلية وأحد الخاطفين يبلغنى: (لو خُنت والشرطة عرفت موعد التسليم والتسلم هانقتل ابنك)! فقلت لهم إننى لم أبلغ الشرطة بشىء، وحددوا الموعد فى السابعة مساء».
ويضيف: «قبل أذان المغرب اتصلوا بى وطلبوا منى النزول وتنفيذ التعليمات، واستجبت لهم وركبت سيارتى وبصحبتى زوج ابنتى وتلقيت التعليمات عبر الهاتف وقمت بتنفيذها، وكانت السير فى اتجاه كمين شطا، وبعد تخطى الكمين طلبوا منى السير بسرعة 10 كيلومترات فى الساعة، وتشغيل إشارات انتظار السيارة، وفتح الزجاج وإنارة الصالون».
ويستكمل: «بعد حوالى 3 كيلو طلبوا منى التوقف وإنزال المبلغ فى مكان على حافة الطريق، ثم طلبوا منى التحرك بالسيارة، وبعد حوالى 6 كيلو طلبوا منى العودة لتسلم نجلى، فعدت بسيارتى حتى مكان تسليم المبلغ، فوجدت نجلى على الطريق، وملابسه ممزقة، وفى حالة سيئة للغاية».
وأنهى كلامه بأن نجله قال له إن الخاطفين قيدوه وعصبوا عينيه طوال 24 ساعة أخفوه خلالها وسط «الهيش» فى مياه البحيرات، ولم يطعموه شيئا سوى مشروب من العصير، تحت تهديد السلاح.