الأحزاب تعترض على «قانون النواب»: يتيح الفرصة ل«المال السياسي»

توالت اعتراضات الأحزاب على مواد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وأعلن عدد منها أنها ستقدم رؤيتها وتصورها عن المواد محل الخلاف للرئاسة قبل إصدار القانون.
وانتقدت الأحزاب، الجمعة، النص بالقانون على اشتراط الترشح فى الموطن الانتخابى، وأكدت أن هذا الشرط «مخالفًا للدستور والأعراف البرلمانية».
وقال عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب «التجمع»، إن اختصاصات مجلس النواب، تخص دوائر الجمهورية بأكملها، فالنائب يمثل المجتمع بأكمله وليس دائرة انتخابية بعينها، بشرط أن يكون الصوت الانتخابي في دائرة الموطن.
وأضاف ل«المصري اليوم»، «أغلب الأحزاب أكدت رفضها مبلغ التأمين المقدر بخمسة آلاف جنيه، مقارنة بتأمين الانتخابات الماضية البالغ قيمته ألف جنيه».
وأشار «مغاوري» إلى اعتراض الأحزاب على سقف الدعاية الانتخابية ووصولها إلى 2 مليون جنيه في الجولة الأولى، وإضافة مليون آخر في حالة الإعادة «بما يتيح الفرصة لاستغلال المال السياسي»، على حد تعبيره.
وقال فيما يخص نظام الانتخابات، أنه كان «محل خلاف»، حيث وافق البعض على النسبة التي أقرتها اللجنة المنوطة بوضع القانون والتي تسمح بإجرائها ب80% للفردي و20% للقائمة، فيما رأى البعض الآخر إجراءها مناصفة أو على الأقل ثلثان للقائمة وثلث للنظام الفردي.
وأبدى أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، ترحيب الحزب بأي دعوة للحوار الوطني حول القانون، وطالب بإجراء الانتخابات بالمناصفة بين نظامي القائمة والفردي، مؤكدًا أنه في حال تعنت اللجنة المنوطة بوضع القانون ستجتمع الهيئة العليا من أجل اتخاذ قرار في هذا الشأن.
وأضاف «فوزي» أن الحل يكمن في تكتل الأحزاب لاتخاذ موقف قوي قد يكون «التهديد بالمقاطعة»، مستدركًا «وإن كان هذا الخيار يواجه صعوبات، بسببب تأييد أغلب الأحزاب للمشير عبدالفتاح السيسي».
وقال محمود العلايلي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يرى أفضلية إجراء الانتخابات بتقسيم دوائر الجمهورية من 3 إلى 8 دوائر، مع ضرورة النص على عدم تغيير صفة المرشح عقب الفوز في الانتخابات.
وأكد أن هناك مسائل فنية جار مناقشتها لتقديم كل المقترحات للعمل بها، لافتًا إلى أن الحزب يرغب في زيادة المقاعد للقائمة لتصبح 25% مقابل 75 % للفردي.