تعديلات «قانون النواب»: السماح للمرشح بخوض الانتخابات في أي دائرة

قررت اللجنة القانونية المشكلة لوضع مشروعي قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، إجراء بعض التعديلات بمشروع القانون، من بينها مكان الترشح، ومبلغ التأمين، وسقف الدعاية الانتخابية، ومدة الصمت الانتخابي.
وقالت اللجنة في بيان لها، الأربعاء: «نظرا لما لمسته اللجنة من ارتباط العديد من المواطنين بأماكن ميلادهم أو أعمالهم حال كونهم يقيمون في أماكن أخرى، ولما كان هدف أي تنظيم قانوني تحقيق المصلحة العامة في مفهومها الأعم والأوسع بما يتفق وأحكام الدستور، وكان تحديد الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها المواطن مما يدخل في نطاق سلطة المشرع التقديرية، فقد قررت اللجنة أن يتضمن مشروع القانون الخاص بمجلس النواب السماح للراغب في الترشح لعضوية المجلس في اختيار الدائرة التي يترشح عليها، وعدم قصرها على الموطن الانتخابي (محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي)، وتقترح اللجنة رفع هذا القيد، مع عدم السماح للمترشح في الترشح في أكثر من دائرة فردية، وإذا تم هذا الترشح، فإن العبرة بالرغبة الأسبق.
وأضاف البيان: «تحفيزا للشباب وغيرهم من المواطنين على الترشح، وتيسيرا لمشاركة وطنية أوسع، تقرر اقتراح تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من المترشحين من خمسة آلاف جنيه إلى 3 آلاف جنيه».
وتابع: «رغبة في تقليل الإنفاق السياسي على الانتخابات، وتأكيدا على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وأخذا في الاعتبار الاتجاه إلى تقليل المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية في النظام الفردي، فقد تقرر اقتراح تخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليوني جنيه للمقعد الفردي في الانتخاب الأول إلى 500 ألف جنيه، وتخفيض سقف الدعاية الانتخابية في انتخاب الإعادة من مليون جنيه إلى مائتي ألف جنيه».
وواصل البيان ذكر التعديلات: «تحقيقا لمرونة إجرائية أكبر، وتماشيا مع تخفيض الإنفاق الدعائي على الانتخابات، تقرر أن يكون مدة الصمت الدعائي لمدة 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد أن كانت يومين في المشروع الأول، وتخفيض مدة إجراء استطلاعات الرأي قبل بداية الاقتراع من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام».
واختتم البيان: «لتحفيز الكفاءات من أصحاب المهن من أطباء ومهندسين وغيرهم للترشح للبرلمان، تقرر رفع القيود الخاصة بممارسة الأنشطة المهنية الواردة على أعضاء مجلس النواب بعد اكتسابهم عضوية المجلس من مشروع القانون، والإبقاء على حظر تقديم النواب للخدمات الاستشارية المدفوعة الأجر أو غير المدفوعة، وترك تنظيم المسألة الأولى على وجه التفصيل إلى لائحة مجلس النواب الداخلية التي ستصدر بقانون باعتبارها شأنا داخليا يمس النواب وعملهم ولتقيم التوازن المطلوب بين اعتبارات تفرغ عضو مجلس النواب وممارسة الأنشطة المهنية».
وأكدت اللجنة أنها لازلت «تتلقى المقترحات وتفحص ما قدم لها من بدائل وتعليقات، وتقوم بدراستها، كما أنها في سبيلها إلى إرسال مشروع القانونين إلى مجلس الدولة لإجراء المراجعة التشريعية عن طريق قسم التشريع، دون أن يخل ذلك بحق اللجنة في إدخال أية تعديلات تشريعية بناء على الحوار المجتمعي القائم، قبل عرضهما على مجلس الوزراء تمهيدا لرفعهما إلى السيد رئيس الجمهورية لاستكمال إجراءات الاستصدار».