كشفت منظمة العفو الدولية، عن «أدلة جديدة» قالت إنها تشير إلى «تعرض عشرات المدنيين للاختفاء القسري والاعتقال في أحد السجون السرية التابعة لأجهزة الأمن في مصر»، مشيرة إلى أن هؤلاء المدنيين «يتعرضون هناك للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم». وذكرت المنظمة في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، مساء الجمعة، أن محامين ونشطاء مصريين يمتلكون قائمة ب30 مدنيًا على الأقل، يقال إنهم محتجزون في أحد السجون بمدينة الإسماعيلية، مضيفًا «وقال معتقلون سابقون في هذا السجن للمنظمة، إنه ربما يكون هناك أعداد أكثر محتجزين في السجن المكون من 3 طوابق، ربما يصل عددهم إلى 400 سجين، ولم يتم توجيه تهم لهم أو إحالتهم للنيابة أو المحاكم، ولا يتمكنون من التواصل مع محاميهم أو أسرهم». وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، حسيبة حاج صحراوي «لا يمكن لأجهزة الأمن أن تضرب بعرض الحائط حقوق المعتقلين بهذه الطريقة». وشددت «العفو الدولية» على أنه «ينبغي على السلطات الإبلاغ الفوري لأسر ومحامي جميع المحتجزين سرًا في هذا المعسكر أو أي مكان آخر»، مضيفة «أيًا ممن تعرضوا للاختفاء القسري يجب أن يتواصل فورًا مع الأطباء والمحامين وأسرهم، ويجب حمايتهم من التعرض للمزيد من التعذيب وسوء المعاملة، والإفراج عنهم ما لم ما توجه إليهم على وجه السرعة تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها، قبل مثولهم أمام القاضي للمحاكمة العادلة». وأضافت المنظمة «يجب أن تكون هناك تحقيقات كاملة وحيادية ومستقلة في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، مع تقديم جميع المسؤولين للعدالة»، لافتة إلى أنها التقت مع معتقلين تم الإفراج عنهم مؤخرًا من السجن «قدموا شهادات مروعة عن التعذيب، تتضمن استخدام الصدمات الكهربائية والحروق وسوء المعاملة أثناء الاستجوابات». وقال محامون ونشطاء ل«العفو الدولية»، بحسب البيان، «الاختفاء القسري تزايد منذ نوفمبر 2013، ومن المتوقع أن المعتقلين سرًا سيتم عرضهم على النيابة بعد اعترافهم تحت وطأة التعذيب». وأشارت «العفو الدولية» إلى عدم تمكنها من تحديد عدد المحتجزين في السجن بدقة، وأن المفرج عنهم قالوا إن العدد يصل إلى 200 محتجز في كل طابق من الطوابق الثلاثة للسجن، ويقدرون العدد الإجمالي للسجناء ب«200 إلى 400 سجين».