دفاع «عبدالرحمن» في «محاكمة القرن»: قرار فرم المستندات بطولي

قال دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، الإثنين، لمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالى إن إصدار موكله أوامر ل40 ضابطًا بفرم المستندات المهمة بأمن الدولة قرار «بطولي» حتى لا يتم استغلالها ضد مصر.
وأضاف الدفاع أن هناك فئة ثالثة زجت بهؤلاء المتهمين إلى السجون بسبب صفاتهم الوظيفية فى محاولة لإسقاط الدولة وجهاز الشرطة، إضافة إلى ارتكاب هذه الفئة جرائم التجسس والخيانة العظمى، موضحا أن الشهداء الذين سقطوا ضحايا للأحداث أفضل حالا من الأحياء.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية فى ذروة انهيارها قدمت 3 تقاير بشأن الأحداث، وأن حسن عبدالرحمن قدم تقريرا للنيابة مؤرخا بتاريخ 26 فبراير 2011، مكونا من 62 ورقة اختصرته النيابة إلى 7 صفحات، مؤكدا أن هذا التقرير شرح سيناريوهات الأحداث، ومن بينها اقتحام السجون من جانب حماس وحزب الله، والأشخاص الذين دمروا خطوط الغاز ورغم ذلك لم تلتفت إليه النيابة.
وقال الدفاع إن رؤية مبارك فض الاعتصام كانت أمرا طبيعيا، لكن النيابة اعتبرت ذلك جريمة، وقدمته للمحاكمة لعدم منعه قرار الفض، مشددا على انتفاء علاقة عبدالرحمن وباقى المتهمين بشأن التحريض أو المساعدة أو إعداد خطة تأمين لفض المظاهرات، إضافة إلى عدم اشتراكه بخطة تأمين وفض هذه المظاهرات.
وتضمنت مرافعة محامى حسن عبدالرحمن الدفع بقصور التحقيقات فى أمر الإحالة الذى كان مبهما، وشكك فى إصابات المجنى عليهم لعدم تحديد مكان أو زمان حدوثها، وطالب بضرورة التحقق من المكان والزمان عن طريق مختصين، واستدعاء الضباط الواردة أسماؤهم بأصل أمر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011، وأمر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية أمن القاهرة، موضحا أنه تم تقديم أصولهما بالتحقيقات من اللواء يحيى زكريا العراقى، مدير إدارة العمليات وشؤون الخدمة بمديرية أمن القاهرة، وأن النيابة وصفت القضية بأنها استثنائية لوصول أوراقها إلى 120 ألف ورقة، ورغم ذلك أحالت المتهمين خلال 37 يوما فى حين أن قضايا الجنح تستمر فى التحقيقات أكثر من ذلك.
ونظر دفاع حسن عبدالرحمن إلى مبارك، وقال إن إحالته إلى المحاكمة كانت لحسن حظه، لأن الابتلاء فى الدنيا أفضل من الآخرة، والأيام أظهرت أنه ليس محرضا على قتل المتظاهرين، وأن هذا أفضل من وفاته والدعاء عليه من الشعب، مؤكدا أنه جاء اليوم الذى لا بد أن يعلم فيه الشعب المصرى تلفيق القضايا للمتهمين وأن عبدالرحمن ظل صامدا، ولم يغادر مكتبه.
ووصف الدفاع المشير عبدالفتاح السيسى بالبطل، وقال إنه أصدر قرارا فى 2012 قبل ثورة 30 يونيو بمنع تملك أراضى الأنفاق للمصريين ولغيرهم من الجنسيات الأخرى، وأن أراضى سيناء يمتلكها الأشخاص من أبوين مصريين، ونفس القرار أصدره مبارك فى عام 2010، ونشر بجريدة الوقائع المصرية، وهذا يعنى علمهما بوجود مخطط لتقسيم أراضى مصر.
واستند إلى شهادة اللواء عمر سليمان، ووصفها بأنها «موزونة بميزان الذهب»، حيث أكد عدم تمكنهم من دخول ميدان التحرير فى 28 يناير، وأن الهيمنة والسيطرة تلاشت، وأن ميدان التحرير يقع وسط سفارات وقنصليات ومجلسى الشعب والشورى، وأى اعتداء عليهم يعد اعتداء على الأمن القومى، وأنهم اعتقدوا بأن مظاهرات 25 يناير تنتهى بنهاية اليوم.
وتابع الدفاع مرافعته قائلا: «النيابة العامة لم توجه لحبيب العادلى تهمة الاتفاق مع مبارك فى قتل المتظاهرين، والاتهام الموجه لحسن عبدالرحمن هو عدم جمع المعلومات بشأن التظاهرات، ما أدى إلى حدوث نتائج سلبية، إضافة إلى أن النيابة تعمدت إخفاء معلومات تفيد بهروب السجناء الأجانب من السجون خلال أحداث 25 يناير، وهذا يشير إلى أنها غطت على الملف ولم تحققه.
ووصف تهمة الاشتراك والمساعدة الموجهة من النيابة إلى المتهمين من الأول إلى الخامس بأنها مؤامرة حتى يقع المتهمون فى تلك المصيدة، مستندا إلى شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، الذى أكد أن جهاز أمن الدولة ظل يعمل طوال تلك الأحداث.