دفاع «حسن عبدالرحمن»: قرار فرم مستندات أمن الدولة بطولي.. ومحاكمة «مبارك» لحسن حظه

وصف دفاع اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، إصدار موكله أوامر ل40 ضابطًا بفرم المستندات المهمة بأمن الدولة بالقرار ال"بطولي" حتى لا يتم استغلالها ضد مصر.
جاء ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم الاثنين، لمحاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي.
وقال الدفاع إن هناك فئة ثالثة زجت بهؤلاء المتهمين إلى السجون بسبب صفاتهم الوظيفية فى محاولة لإسقاط الدولة وجهاز الشرطة، إضافة إلى ارتكاب هذه الفئة جرائم التجسس والخيانة العظمى، موضحا أن الشهداء الذين سقطوا ضحايا للأحداث أفضل حالا من الأحياء.
كما لفت إلى أن وزارة الداخلية في ذروة انهيارها قدمت 3 تقاير بشأن الأحداث، وأن حسن عبدالرحمن قدم تقريرا للنيابة مؤرخا بتاريخ 26 فبراير 2011، مكونا من 62 ورقة اختصرته النيابة إلى 7 صفحات، مؤكدًا أن هذا التقرير شرح سيناريوهات الأحداث، ومن بينها اقتحام السجون من جانب حماس وحزب الله، والأشخاص الذين دمروا خطوط الغاز ورغم ذلك لم تلتفت إليه النيابة.
وأضاف الدفاع أن رؤية مبارك فض الاعتصام كانت أمرًا طبيعيًا، لكن النيابة اعتبرت ذلك جريمة، وقدمته للمحاكمة لعدم منعه قرار الفض، مشددًا على انتفاء علاقة عبدالرحمن وباقي المتهمين بشأن التحريض أو المساعدة أو إعداد خطة تأمين لفض المظاهرات، إضافة إلى عدم اشتراكه بخطة تأمين وفض هذه المظاهرات.
كما تضمنت مرافعة محامى حسن عبدالرحمن الدفع بقصور التحقيقات فى أمر الإحالة الذى كان مبهما، وشكك فى إصابات المجني عليهم لعدم تحديد مكان أو زمان حدوثها، وطالب بضرورة التحقق من المكان والزمان عن طريق مختصين، واستدعاء الضباط الواردة أسماؤهم بأصل أمر العمليات رقم 1444/6 بتاريخ 23 يناير 2011، وأمر العمليات 1173/6 بتاريخ 28 يناير 2011 والخاص بمديرية أمن القاهرة، موضحا أنه تم تقديم أصولهما بالتحقيقات من اللواء يحيى زكريا العراقى، مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية أمن القاهرة، وأن النيابة وصفت القضية بأنها استثنائية لوصول أوراقها إلى 120 ألف ورقة، ورغم ذلك أحالت المتهمين خلال 37 يوما فى حين أن قضايا الجنح تستمر فى التحقيقات أكثر من ذلك.
وقام دفاع حسن عبدالرحمن بتوجيه نظره إلى مبارك، وقال إن إحالته إلى المحاكمة كانت لحسن حظه، لأن الابتلاء فى الدنيا أفضل من الآخرة، والأيام أظهرت أنه ليس محرضًا على قتل المتظاهرين، وأن هذا أفضل من وفاته والدعاء عليه من الشعب، مؤكدًا أنه جاء اليوم الذى لا بد أن يعلم فيه الشعب المصري تلفيق القضايا للمتهمين وأن عبدالرحمن ظل صامدًا، ولم يغادر مكتبه.
وتابع دفاع حسن عبد الرحمن واصفًا المشير عبدالفتاح السيسي بالبطل، وقال إنه أصدر قرارًا في 2012 قبل ثورة 30 يونيو بمنع تملك أراضي الأنفاق للمصريين ولغيرهم من الجنسيات الأخرى، وأن أراضي سيناء يمتلكها الأشخاص من أبوين مصريين، ونفس القرار أصدره مبارك فى عام 2010، ونشر بجريدة الوقائع المصرية، وهذا يعني علمهما بوجود مخطط لتقسيم أراضى مصر.
وأوضح أنه يستند إلى شهادة اللواء عمر سليمان، ووصفها بأنها "موزونة بميزان الذهب"، حيث أكد عدم تمكنهم من دخول ميدان التحرير فى 28 يناير، وأن الهيمنة والسيطرة تلاشت، وأن ميدان التحرير يقع وسط سفارات وقنصليات ومجلسى الشعب والشورى، وأى اعتداء عليهم يعد اعتداء على الأمن القومى، وأنهم اعتقدوا بأن مظاهرات 25 يناير تنتهى بنهاية اليوم.
وأضاف الدفاع قائلا: "النيابة العامة لم توجه لحبيب العادلي تهمة الاتفاق مع مبارك في قتل المتظاهرين، والاتهام الموجه لحسن عبدالرحمن هو عدم جمع المعلومات بشأن التظاهرات، ما أدى إلى حدوث نتائج سلبية، إضافة إلى أن النيابة تعمدت إخفاء معلومات تفيد بهروب السجناء الأجانب من السجون خلال أحداث 25 يناير، وهذا يشير إلى أنها غطت على الملف ولم تحققه".
وقام الدفاع بوصف تهمة الاشتراك والمساعدة الموجهة من النيابة إلى المتهمين من الأول إلى الخامس بأنها مؤامرة حتى يقع المتهمون فى تلك المصيدة، مستندا إلى شهادة اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، الذى أكد أن جهاز أمن الدولة ظل يعمل طوال تلك الأحداث.