قطاع الأعمال العام يرحب ب«تنظيم الطعن» بعد توقف الخصخصة بأوامر عليا

رحب مسؤولون بقطاع الأعمال العام، بقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والذى من خلاله تقرر العمل بقانون عدم الطعن على عقود الحكومة، مؤكدين أن برنامج الخصخصة توقف بأوامر عليا.
وبالتالى لن تكون هناك عقود لبيع أصول أو كيانات كاملة، وإنما ستكون هناك شراكات استثمارية.
قال عمارة ابراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن القانون من شأنه خلق فرص استثمارية للشركات القابضة والتابعة لها.
وأضاف أن هناك ما بين 2 و3 مليارات جنيه إجمالى استثمارات كانت مستهدفة منذ 3 أعوام، قبل اندلاع ثورة 25 يناير، لكنها باتت معطلة بسبب مخاوف البنوك من تقديم التمويل.
وتابع: «يتيح القانون للشركات المملوكة للدولة التحرك نحو إقامة استثمارات جديدة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص والمصرفى، دون الإخلال بمستحقات الدولة، وبالتالى سيكون هناك تصور جديد».
وأشار إبراهيم إلى أن القانون يجعل هناك حالة من الثقة لدى المستثمر الذى أصبح يتخوف مع إبرام أى عقود مع الحكومة خشية إبطالها، كما أنه يجنب مصر أموالا طائلة نتيجة التحكيم الدولى، وأحكاما قضائية تصدر من أشخاص ليس لهم صفة فى الطعون.
قال المهندس صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد، إن القانون يمنع أى شخص ليس ذا صفة من العبث بمقدرات الدولة، كما يعد دفعة قوية للاستثمار. وأضاف أن القانون لن يتم العمل به بأثر رجعى، كما يدعى البعض، ولن يعطل إجراءات استرداد الشركات مما يحافظ على جميع الشركات العائدة بأحكام قضائية نهائية، بعد بطلان عقود بيعها.
وأكد السلمى، أن الشركات العائدة مازالت هناك إجراءات يتم استيفاؤها حاليا، باستثناء شركة «عمر أفندى»، التى تم استردادها بالكامل، أما النيل لحليج الأقطان فيتبقى لها خطوة إجرائية واحدة.
وأشار إلى أنه جار الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون تحصين العقود من الطعون، للتعامل مع أى حالات قد تطرأ خلال الفترة المقبلة، فى ظل بعض المعارضة للقانون.
وأوضح أن القانون بإقراره الحق لطرفى العقد فى الطعن دون غيرهما، يقطع الطريق على المتسببين فى ضرب المناخ الاستثمارى، وبالتالى سيتم حماية ممتلكات الدولة.
وتوقع السلمى أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات جديدة سواء من قطاع الأعمال العام وغيره، ولذلك سيكون هناك تطوير ومشروعات شراكة جادة، كما أن القانون يخدم عقود المقاولات التى كانت تشهد بعض المعوقات.
من جانبه، قال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، إن القانون لن يطال إجراءات استرداد شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية، وإنما يحمى العقود المقبلة التى يمكن أن تتمثل فى شراكات واستثمارات جديدة.
وأوضح مشالى أنه لا بيع لقطاع الأعمال العام، وبالتالى لن تكون هناك أى توجهات لخصخصة كيانات أو ما يشابه، وإنما ستكون هناك عقود شراكة بما يحافظ على ممتلكات الشركات الحكومية من الأصول.
وأكد مسؤول بالقابضة للسياحة، أن الشركة لديها مخططات توقفت خلال الفترة الماضية بسبب مخاوف المستثمرين، خاصة أن هناك أراضى لدى شركاتها التابعة سيتم طرحها للاستثمار المشترك، من بينها أراض بالعين السخنة والبحر الأحمر.
وأوضح المسؤول أن عقود مناقصات إسناد إدارة الفنادق للشركات المتخصصة كانت تواجه تهديدا من بعض أصحاب الشهرة من العاملين بالمحاماة، وبالتالى توقفت بعض المناقصات بسبب مخاوف المستثمرين من عمليات البطلان.