التنظيم والإدارة يطلب منحه حق إعادة حصر المستشارين بالدولة

كشف صابر عمارة، مسؤول ملف الحد الأقصى بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن إرسال مذكرة رسمية للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يطلب فيها الجهاز منحه حق حصر المستشارين بجميع الجهات الحكومية دون الرجوع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية.
وقال عمارة، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن الجهاز سبق أن قام بحصر المستشارين بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية، لكن الوزارة احتفظت بكشوف الحصر بمفردها.
وأشار إلى أن بيانات نحو 548 مستشارا فقط وصلت إلى جهاز التنظيم والإدارة، لافتا إلى أن جميعهم يتقاضون شهريا أقل من الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه شهريا.
وقال إن كل مستشار يتقاضى شهريا 8 آلاف جنيه فقط.
وأضاف أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طالب جهاز التنظيم والإدارة رسميا بضرورة حصر المستشارين بسبب المبالغات فى رواتب بعضهم، حيث يصل ما يتقاضاه أحد المستشارين سنويا بإحدى الجهات الحكومية نحو نصف مليار جنيه.
ولفت إلى أن بعض الجهات الحكومية رفضت سابقا إرسال بيانات مستشاريها إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
واتهم بعض الجهات الحكومية بتعمد إخفاء بيانات ورواتب المستشارين التابعين لهذه الجهات بسبب المغالاة فى رواتب هؤلاء المستشارين.
وتابع أن هناك تقديرات من المركزى للمحاسبات بأن تكلفة المستشارين بالجهاز الحكومى تصل إلى 200 مليار جنيه سنويا.
وانتقد الجهات الحكومية البالغ عددها نحو 312 جهة بسبب المماطلة والتحايل على قانون الحد الاقصى للأجور بعدم إرسال بيانات القيادات الحكومية التى ستخضع للحد الأقصى.
وقال إن بعض الجهات الحكومية تتعمد تأخير إرسال البيانات الخاصة ببعض القيادات الحكومية والمستشارين إلى كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية.
وأشار إلى أن هناك بعض القيادات فى بعض دواوين الوزارات ومستشارين يتقاضون شهريا مبالغ تصل إلى 4 أضعاف الحد الأقصى.