التنظيم والإدارة يتهم جهات الحكومة بالمماطلة في إرسال بيانات الحد الأقصى للقيادات الحكومية

انتقد مصدر مسؤول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهات الحكومية البالغ عددها نحو 312 جهة بالمماطلة والتحايل على قانون الحد الأقصى للأجور بعدم إرسال بيانات القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الأقصى.
وقال المصدر- رفض الكشف عن هويته- إن بعض الجهات الحكومية تتعمد تأخير إرسال البيانات الخاصة ببعض القيادات الحكومية والمستشارين إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الدولة للتنمية الإدارية.
وأشار المصدر إلى أن هناك بعض القيادات في بعض دواوين الوزارات ومستشارين يتقاضون شهريا مبالغ تصل إلى 4 أضعاف الحد الأقصى والذي حددته الحكومة بنحو 42 ألف جنيه شهريا أو 504 آلاف جنيه سنويا.
ولفت المصدر إلى أن القيادات في بعض الجهات الحكومية تحاول إشاعة مسألة إمكانية إلغاء تطبيق الحد الأقصى للأجور حتى لا ترسل بياناتها.
من جانبها، كشفت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مراجعة الحد الأقصى للأجور حتى لا يتسبب في تسرب الكفاءات من القطاع العام، ما يحتاج إلى تعديل تشريعي.
وقالت جيهان، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن الدكتور هاني دميان، وزير المالية، لم يخاطبها رسميا بشأن أى تعديلات قد تطرأ على الحد الأقصى، بعد تصريحات للوزير بأنه لابد من مراجعته.
وأضافت أن الحكومة مستمرة في تطبيق الحد الأقصى وفق صيغته التي أقرها كل من المجلس العسكري وحكومة الببلاوي حتى إشعار آخر أو اللجوء إلى البرلمان المقبل لتعديل قانون الحد الأقصى.
وأشارت جيهان إلى أن الجهاز سيطبق الأقصى للأجور على جميع القيادات الحكومية بنهاية العام الميلادي الحالي بحيث لن يتخطى ما تقاضته أى قيادة نحو 504 آلاف جنيه سنويا بواقع 42 ألف جنيه شهريا.