إقفال موسم تقديم الإقرارات الضريبية

انتهى موسم تقديم الإقرارات الضريبية الاربعاء بمأموريات ومناطق ومركزكبارالممولين التابع لمصلحة الضرائب، وسط إقبال ملحوظ من الشركات الإعتبارية فى اليومين الأخيرين لتقديم إقراراتها، وتكتم على حجم الحصيلة ، والضريبة المسددة مع إقرارات هذه الشركات وعددها .
وقال محمد طارق وكيل وزارة المالية رئيس قطاع شركات الأموال والإستثماربمصلحة الضرائب إن مأموريات الشركات المساهمة، والإستثمار بالقاهرة والمحافظات تلقت أكثر من 60 % من إقرارات الممولين حتى ظهر أمس، مشيرا الى تقدم شركات بترولية أجنبية بإقراراتها الضريبية، حيث تتحمل عنها الهيئة العامة للبترول سداد الضريبة وفقا للعقود القانونية الموقعة بين الأطراف المشتركة.
دعا طارق فى تصريح خاص الى مراعاة ظروف شركات البترول التى تعانى من أزمة سيولة ، مؤكدا أنه عرض على رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور مصطفى عبد القادر، وأسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين ، التفاوض مع رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس طارق الملا للتوصل الى حل بشأن أزمة الحجز على شركات البترول الحكومية ، لحين سداد ضرائب المبيعات والدخل المستحقة .
بالإضافة الى التوصل لحل لأزمة فروق الدعم للمواد البترولية المقدرة بنحو 60 مليار جنيه سنويا بالتفاوض بين وزارتى المالية والبترول .
فى سياق متصل تقدمت 100 شركة تصدير بطلبات لمركز كبار الممولين لرد الضريبة ، وتقديم النماذج الدالة على ذلك .
و شهد مركزكبارالممولين التابع لمصلحة الضرائب هدوءا ملحوظا قبل يومين ، وسط إقبال ضعيف لتقديم الإقرارات ، وهو ما أرجعه مصدرمطلع بوزارة المالية الى الظروف الإقتصادية الراهنة التى تشهدها البلاد ، رغم إستمرارالعمل أيام الجمعة والسبت خلال ذروة الموسم ، بالإضافة الى العمل فى مواعيد من الثامنة والنصف صباحا ، وحتى السادسة مساء .
قال المصدرالذى فضل عدم ذكرإسمه : لم يتقدم سوى نحو 350 شركة مقيدة بالمركز بإقراراتها الضريبية حتى قبل إنتهاء الموسم بيوم واحد "الثلاثاء"، من بين 1800 شركة مقيدة بالمركز ومأمورياته التابعة .
أكد إستمرارالحجزالإدارى المفروض على شركات البترول الحكومية على خلفية الخلاف بين مصلحة الضرائب والهيئة العامة للبترول حول مستحقات ضريبة مبيعات،وضرائب عامة،لم يجر سدادها ، وقال :مفيش إتفاق ولا سداد ، والحجز الإدارى مستمر ولم يتم رفعه .