أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن وفدًا من كبريات الشركات السويدية سيزور مصر منتصف يونيو المقبل لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو من خلال إقامة شراكات مع نظرائهم من المستثمرين المصريين. وقال الوزير إن الحكومة حريصة على دعم التعاون التجاري والاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. وأشار عبدالنور خلال لقاء شارلوتا سبار، سفيرة السويد بالقاهرة، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحقيق المزيد من الاستقرار فى الشارع المصرى عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من خارطة الطريق . وأضاف أن اللقاء استعرض أيضاً أهمية جذب الشركات السويدية للاستثمار في المشروعات القومية التي تنفذها مصر خلال المرحلة المقبلة، مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس والمثلث الذهبي. وأوضح عبدالنور أنه على الرغم من تراجع حجم التجارة البينية بين البلدين في عام 2013 مقارنة بعام 2012 إلا أن الصادرات المصرية للسويد قد شهدت في عام 2013 زيادة ضعيفة بلغت نسبتها 4% مقارنة بعام 2012، وقد تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق السويدية في السجاجيد والمفروشات النسيجية، الفواكه والمكسرات، الكيماويات غير العضوية، مختلف أنواع المصنوعات النسيجية، الوقود والزيوت المعدنية، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، بالإضافة إلى الأثاث والمفروشات، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من السويد في الأخشاب وخامات الأخشاب، الحديد والصلب، والمعدات الكهربائية، منتجات البلاستيك والأدوية والألبان. كما تأتى السويد في المركز ال29 ضمن الدول المستثمرة في مصر، حيث بلغ إجمالى قيمة الاستثمارات السويدية في مصر في 2012 نحو 410 ملايين دولار، تتركز أغلبها في قطاعات الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكيماوية والأدوية والمشروبات.