رد أموال التأمينات خلال 4 سنوات ومعاش إضافى لذوى الإعاقة المحتاجين

قدم البرنامج الرئاسى حلولا لأزمة أموال المعاشات والتأمينات، كما شدد على ضرورة تمكين ذوى الإعاقة من حقوقهم، وإقرار معاش إضافى للمحتاجين منهم.
وتضمن مشروع إعادة أموال المعاشات والتأمينات وطرائق استثمارها وضع خطة لرد الدولة أموال التأمينات المتراكمة كديون عليها فى مدى زمنى معين يتم تحديده فى ضوء التقدم المتوقع لحل أزمة العجز فى الموازنة العامة، ووضع خطة جدولة عملية رد أموال التأمينات تدريجيًا على دفعات بحيث تكتمل هذه العملية فى مدى زمنى لا يتجاوز أربع سنوات، وتأسيس مجلس أمناء لإدارة أموال التأمينات واستثمارها بطريقة آمنة.
وشدد البرنامج على تمكين ذوى الإعاقة من حقوقهم وإقرار معاش إضافى لذوى الإعاقة المحتاجين ماديا يساعدهم على سد النقص الحادث فى الدخل بسبب الإعاقة، ويتحدد حسب طبيعة الإعاقة ومستوى الدخل واحتياجات الشخص ذى الإعاقة، وتفعيل بطاقات الإعاقة، التى تضمن لصاحبها الحصول على كافة الخدمات المقررة له فى القوانين واللوائح، وتفعيل حق ذوى الإعاقة فى نسبة 5% من الوظائف وإقرار حصة لهم فى مشاريع الإسكان الحكومى، وإنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهنى لإكساب ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة المهارات التى تمكنهم من العمل المهنى لمساعدتهم على الحياة المستقلة.
ويلتزم البرنامج والمرشح الرئاسى بعد فوزه بالتعاون مع البرلمان وغيره من مؤسسات الدولة بتفعيل ما تضمنه الدستور بشأن حقوق ذوى الإعاقة، فهو يعتزم اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتمكينهم من حقوقهم السياسية، باعتبارها أولوية قصوى خلال ثلاثة شهور، بحيث يشاركون على أوسع نطاق فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حالة استكمال هذه الإجراءات. ويتطلب ذلك إنهاء الحواجز التى تستبعد من لهم حق الاقتراع، وتوفير الأدوات والوسائل اللازمة لتسهيل مشاركتهم، ويتبنى البرنامج الإجراءات التى اتفق عليها أنصار تمكين ذوى الإعاقة من حقوقهم المشروعة.