انتقادات للقضاء العسكري بتونس بسبب أحكام مخففة ضد رموز نظام «بن علي»

انتقد مركز تونسي مهتم بمتابعة شؤون القضاء الأحكام المخففة والصادرة عن القضاء العسكري، السبت، بحق قيادات أمنية بارزة متهمة بقتل متظاهرين خلال أحداث الثورة.
وقال المرصد التونسي لاستقلال القضاء، في بيان، الأحد: «الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الإفلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق».
وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية، في وقت متأخر من مساء السبت، أحكاما بالسجن لمدة 3 سنوات ضد رفيق الحاج قاسم وهو آخر وزير داخلية في حكم الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي، وقياديين أمنيين بينما أخلت سبيل 5 قياديين.
وعمليا، ستمهد تلك الأحكام التي جاءت مخففة عن أحكام الطور الابتدائي، للإفراج عن المتهمين بعدما استوفوا العقوبة خلال مدة الإيقاف الأمر الذي ولد احتجاجات في صفوف أهالي الضحايا ومحامي الدفاع.