مشروع قانون لتأمين خروج الاستثمارات الاجنبية وإصلاح قواعد الإفلاس

انتهى مجموعة من المسؤولين السابقين وخبراء القانون من إعداد مسودة تتضمن مشروع قانون لتأمين خروج الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وإصلاح قواعد الإفلاس.
وطرحوا خلال مؤتمر عقد أمس بعنوان "إصلاح نظام الإفلاس في مصر عدد من المقترحات والتصور النهائي لتطبيق مشروع قانون مستقل يشمل بنود الإفلاس الموجودة في القانون التجاري.
وأكد المشاركون أن تأمين خروج الاستثمارات، يأتي على رأس عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، وهو ما يحتاج إلى تطوير منظومة الإفلاس والتصفية في مصر.
قال الدكتور زياد بهاء الدين النائب السابق لرئيس الوزراء، إن تأمين خروج الاستثمارات يعد هو المعيار الرئيسي للمستثمرين، خلال الفترة الراهنة، وهو ما يتطلب إعادة النظر في قواعده المنظمة لعملية الخروج.
وأضاف "بهاء الدين" في كلمته التي القاها خلال المؤتمر، إن تجارب سابقة كانت موجودة لإصلاح قواعد الإفلاس، عن طريق إعداد مشروع قانون مستقل بعيدا عن مواد القانون التجاري.
ودعا المستشار رفعت عبد المجيد نائب رئيس محكمة النقض سابقا، إلى منح القضاة دورا واسعا خلال إعداد قانون مستقل للإفلاس في مصر، مشيرا إلى أنه يجب مراعاة التوقف المؤقت للشركات والمؤسسات التي تواجه دعاوى إفلاس، وفي نفس الوقت لديها إضرابات واعتصامات عمالية، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة المرتفعة.
وقال الدكتور سلامة فارس خبير قانونى أنه سيتم رفع هذه المقترحات إلى المختصين من المسؤولين الحكوميين، منها وزارتي العدل والتجارة والاستثمار، لمناقشتها وأخذها في الاعتبار.
وتابع:" هناك قضية تصفية وإفلاس متداولة منذ عام 1954 ومازالت منظورة ضد شركة مملوكة لعائلة يهودية في الأسكندرية ولم يبت في التصفية حتى الآن، وهو ما يعد طاردا للاستثمار.
وأشار إلى ان البنك الدولي في تقريره عن مناخ الاستثمار يستسقي معلوماته من أكثر من 30 محامي يعمل في قضايا سوق المال والإفلاس، ورجال الأعمال، وهو ما وضع مصر في مرتبة متأخرة في هذا التقرير.
وأوضح أنه كانت هناك مواد لقانون الإفلاس أرساها الخديو اسماعيل منذ عام 1883 واستمرت حتى عام 1999، وهو ما تطلب تغييرها، لكن تم وضع مواد الإفلاس في القانون التجاري.
من ناحية اخرى، قال ماجد شوقي الرئيس الأسبق للبورصة المصرية، ان ما يحدث في السوق حاليا من انزعاج، ياتي بسبب التراجع غير المتوقع لحركة التصحيح في اسعار الاسهم.
واضاف في تصريح خاص على هامش المؤتمر، إن اتجاه صناديق الاستثمار لبيع اسهم بكميات كبيرة جاء نتيجة رغبتها في تعويض بعض خسائرها وتجنب الصدام مع الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار شوقي إلى أن السوق تجاهل في الفترات السابقة جميع الاضطرابات وصعد أملا في تنفيذ خارطة الطريق، لكنه تراجع بشكل حاد وغير متوقع، بعد أن بدأت عمليات البيع في الزيادة.
وقال روجي خوري المدير التنفيذي للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، إن التنمية الاقتصادية تتطلب وجود بيئة قانونية مشجعة، واعداد نصوص قانونية ملائمة توفر الطمأنينة للمستثمرين.
وأوضح أنه سيتم إطلاق مبادرة لإصلاح قواعد الإفلاس في مصر والأردن، والضغط على المسؤولين لإقرار قانون مستقل يجذب الاستثمارات.